مع ارتفاع وتيرة الاضطرابات في مصر أكد حقوقيون أن وضع المدنيين المحالين للمحكمة العسكرية يزداد سوءاً في الفترة الاخيرة ، فيما يشدد آخرون على أهمية إحالة المتهمين في القضايا المتعلقة بالإرهاب وأعمال العنف للقضاء العسكري.
وبعد أربع سنوات مرت على تأسيس مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية ضد المدنيين" التي تضم محامين ونشطاء وحقوقيين؛ ترى الحركة أن إحالة المدنيين إلى هذه المحاكم لاتزال مستمرة حتى بعد الثلاثين من يونيو؛ فالقضاء العسكري من وجهة نظر هؤلاء يفتقر لشروط المحاكمات العادلة.
وقال المحامي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حشمت لمراسلنا إن "المحاكم العسكرية تفتقد إلى الشروط والضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة.. وبأن يبقى المتهم واقفاً أمام قاض محايد ومستقل يحكم بضميره الشخصي.. فالمحاكمات العسكرية مع الأسف لانرى فيها استقلال."
في عام 2011 أعلن رئيس القضاء العسكري في مصر أن مايقرب من 10 آلاف من المدنيين مثلوا أمام المحاكم العسكرية جراء قيامهم بأعمال عنف وبلطجة؛ في حين تم الإفراج عن معضم هؤلاء قبل نهاية العام؛ لكن تقارير غير رسمية تحدثت عن صدور أحكام بحق 5000 من المدنيين في شتى أنحاء مصر أثناء حكم المجلس العسكري.
وأوضح عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية محمد طعيمة أن "المحاكمات العسكرية مستمرة بموجب الدستور.. وهناك تنوع كبير ليس فقط في المتظاهرين والمعارضين والسياسيين.. فهناك كذلك ناس يقبض عليهم عشوائياً ويحكم عليهم عسكريا."
لكن هناك من يؤيد هذه المحاكمات في ظل تصاعد وتيرة العمليات المسلحة والتي تستهدف في المقام الأول قوات الجيش والشرطة. ومن هنا يؤكد سياسيون أن تطبيق مادة المحاكمات العسكرية المنصوص عليها في الدستور الذي حصد أغلبية شعبية ستقلل من أعمال العنف.
فيما يطالب حقوقيون بتحويل كافة الجرائم المتعلقة بمهاجمة المؤسسات العامة والخاصة والحكومية إلى القضاء العسكري حماية لأمن مصر القومي ونظراً لبطء إجراءات المحاكم العادية.
وألأوضح الكاتب والصحفي عبدالنبي عبدالستار أن "هناك شبه إجماع من معظم المصريين بأن القضاء المصري قضاء بسيط في إجراءاته؛ وأحكامه مؤجلة أو متأخرة."
وتتعامل المحكمات العسكرية في مصر مع مجموعات كبيرة من المدعى عليهم يتراوح مابين 5 إلى 30 شخصاً في الجلسة الواحدة وتتميز هذه المحاكمات بسرعة صدور الأحكام.
