أعلنت حكومة مالي الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كامات الذي اختطفه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل ثلاثة أشهر شمال البلاد. وجاء ذلك بعد أن أطلقت الحكومة سراح أربعة معتقلين من التنظيم.

وقال متحدث باسم الحكومة إن "كامات صار حرا الآن وهو بصحة جيدة وقد تسلمته السلطات".

كما أكد مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عملية الإفراج، وقال في بيان إن ساركوزي أجرى اتصالا بنظيره المالي أمادو توماني توري لتقديم الشكر له ولتأكيد دعم فرنسا لمحاربة ما سماه الإرهاب.

أزمة دبلوماسية
وكانت مالي أفرجت عن أربعة معتقلين من القاعدة بينهم جزائريان وموريتاني تنفيذا لشرط الإفراج عن الرهينة الفرنسي، وذلك بعد محاكمة وصفت بأنها شكلية عقب تهديد القاعدة بإعدام الرهينة الفرنسي بحلول يوم 20 من الشهر الجاري، وتسببت عملية الإفراج في أزمة دبلوماسية بين باماكو (عاصمة مالي) من جهة والجزائر ونواكشوط من جهة أخرى. وفي هذا السياق أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر أن حكومة بلاده قررت استدعاء سفيرها بباماكو للتشاور ردا على قرار الحكومة المالية إطلاق سراح أربعة تصفهم بالإرهابيين بحجة أن هؤلاء حوكموا وقضوا مدة عقوبتهم.

وأكد الناطق بأن حكومة بلاده تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين.

من جهتها استدعت موريتانيا سفيرها في باماكو للتشاور احتجاجا على إطلاق مالي سراح الموريتاني بران ولد نافع الذي وصفته بأنه ناشط في تنظيم القاعدة ومطلوب لدى موريتانيا.

وعبر بيان للخارجية الموريتانية عن استنكار نواكشوط ورفضها لهذه الخطوة التي اعتبرتها "غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي".

وجاء الإفراج عن المعتقلين بعد زيارتين متتاليتين قام بهما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر لباماكو للضغط فيما يبدو على الحكومة المالية من أجل الاستجابة لطلبات تنظيم القاعدة بإخلاء سبيل معتقليه الذين يسجنهم الأمن المالي منذ نحو تسعة أشهر إثر مواجهات مع الجيش المالي قتل خلالها بعض عناصره.