جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، حول «حزب الاتحاد الاشتراكي ورهانات انتخابات 2015 «، نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية).
وقال لشكر إن حزبه «قدم مقترح قانون يقضي بسحب الجنسية من المغاربة اليهود الذين يقيمون في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، لأنه تم اكتشاف أن العديد من المغاربة الإسرائيليين يقطنون بهذه المستوطنات».
ولم يوضح لشكر موعد تقديم المقترح للبرلمان وما إذا كانت قد تمت مناقشته أم لا، كما لم يحدد عدد الإسرائيليين من ذوي أصول مغربية.
وكان عدد اليهود في المغرب عام 1940 يناهز 250 ألفا قبل أن يهاجروا إلى أوروبا وشمال أمريكا وفلسطين.
وفي عام 1960، صدر قرار من الحكومة المغربية بعدم إسقاط الجنسية عن اليهود الذين هاجروا من قبل، لهذا فقد ظل المهاجرون مرتبطين بالمغرب ويزورونه باستمرار، خاصة في المناسبات الدينية.
لا توجد إحصاءات رسمية، عن عدد الأقلية اليهودية في المغرب، ولكن المتداول أن عدد اليهود حاليا لا يتجاوز بضع مئات.
ودعا لشكر مكونات المجتمع المغربي إلى مواجهة الإرهاب، وقال إنه «في ظل التشتت الذي تعرفه بعض دول المنطقة وتنامي مؤشرات الإرهاب، يجب أن نعمل كدولة ومجتمع على مواجهة الإرهاب».
وطالب إدريس لشكر بـ»فتح تحقيق حول الأشخاص الذين يكفّرون وينشرون ثقافة الكراهية والعنف ويدعون إليه».
وقال «كنا نعتبر أن هذه أمور شخصية وقليلة، واليوم نتساءل عندما يتعلق الأمر بشبكة إرهابية تم تفكيكها من طرف الأمن مؤخرا، كانت تستهدف مسؤولين، وهو ما يجعلنا نسأل حول تسريب اسم أدريس لشكر بمفرده، وما الهدف من تسريب الاسم بمفرده؟».
وأضاف «لا يعقل أن يتم تهديد مسؤولين سياسيين من طرف خلية إرهابية، ولا تحرك الحكومة ساكنا، في حين أن بعض الوزراء يستفيدون من حماية أمنية، كما يجب توفير حماية لجميع المواطنين».
ومضى قائلا إنه «إزاء التهديدات الإرهابية التي تعرفها البلاد، يجب أن تتحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها، وتحافظ على السلم والاستقرار الذي يتمتع به المغرب مقارنة مع دول المنطقة».
وأشار إلى أن حزبه «سيتقدم ببلاغ ضد مجهول، يطالب فيه باستدعاء الفاعلين الذين يعملون على التكفير صباح مساء».
وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الأحد الماضي، بتوفير الحماية الأمنية الضرورية لمناضليه ومقراته ورموزه، بعدما تأكد له أن أمينه العام إدريس لشكر، أصبح مستهدفا من طرف الخلايا الإرهابية، كان آخرها ما سمي بخلية «يوسف ابن تاشفين»، التي تم تفكيكها مؤخرا، بحسب بيان للحزب.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، الشهر الماضي، عن تفكيك «خلية إرهابية» بايعت زعيم تنظيم «داعش»، وكانت تستعد لتنفيذ سلسلة اغتيالات ضمن «مخطط إرهابي خطير» لزعزعة استقرار البلاد.
من جهة أخرى، أشار لشكر إلى أهمية التحضير للانتخابات المحلية، المقررة خلال أيلول/ سبتمبر المقبل، والتشريعية خلال العام المقبل 2016 «في أجواء هادئة غير مشحونة».
ودعا إلى «اعتماد ديمقراطية جديدة بخصوص الإعداد للانتخابات، وضرورة تطوير الأعراف الديمقراطية في هذا الصدد».
وكان لشكر قد انتقد في وقت سابق رفض عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ورفض المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية.
القدس العربي

---