قال وزير المصالحة الوطنية في مالي الذهبي ولد سيدي محمد إن حكومة بلاده لن تتفاوض مع الحركات المسلحة في إقليم ازواد المالي خارج اتفاق الجزائر الذي وقعت عليه الحكومة في الأول من مارس الماضي.
وأوضح ولد سيدي محمد في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن حكومة بلاده وقعت على اتفاق يمنح لسكان محافظات الشمال المالي حقوقاً كاملة وإدارة محلية من خلال مجالس جهوية منتخبة تحت سلطة الدولة المالية.
وتحفظت حركات ازواد الرئيسية الثلاث (المعروفة بمنسقية حركات ازواد) على عدم إقرار الاتفاق بخصوصية الإقليم الجغرافية والثقافية وعدم إنشاء برلمان يمثل السكان وإدارة محلية.
وأضاف ولد سيدي محمد أن اتفاق الجزائر قدم ردوداً على جميع الإشكالات والأزمات التي أدت لتفجر حركات التمرد التي طالبت عبر عقود بانفصال شمالي مالي.
وأشار إلى أنه لا وجود لما يسمى "إقليم أزواد" أو "شعب أزواد"، معتبراً أن سكان شمال مالي يرفضون هذه التسمية لذلك سيصار إلى إجراء استشارة شعبية حول التسمية الخلافية لمحفظات الشمال المالي.
وكان الوزير المالي المنحدر من محافظات شمال مالي يشرح للاجئين الماليين من إقليم أزواد بنود الاتفاق ويحثهم على القبول به؛ وسيقوم غداً بزيارة لمخيمات اللاجئين الماليين شرق موريتانيا لنفس المهمة.
ويتضمن اتفاق الجزائر إنهاء حالة الحرب التي ظلت تشهدها منطقة شمال مالي منذ عقود بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية وآليات تكريس الوحدة الوطنية على أن يتم التفاهم في لجان فنية على كيفية نزع كل أشكال التسليح وبسط سيطرة الجيش وإدراج عناصر الحركات المسلحة في الجيش المالي والشرطة المحلية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى اتخاذ تدابير التنمية والرعاية الاجتماعية لمناطق شمال مالي.
صحراء ميديا
