أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (السبت)، ما وصفته بالتصعيد العسكري غرب البلاد، خاصة مدينة العزيزية جنوب طرابلس.
وأوضحت البعثة، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أنها تدين التصعيد العسكري الخطير والأعمال العدائية في غرب ليبيا خلال الأيام الأخيرة، وعلى وجه الخصوص العزيزية وورشفانة، والتي شهدت بلداتها دماراً كبيراً جراء المعارك المتقطعة التي وقعت هناك.
وأعربت عن قلقها البالغ تجاه معاناة سكان ورشفانة، وتعرض العديد منهم للتهجير والاختطاف والتعذيب، وهم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية ، وحثت جميع الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لضمان حق العودة لجميع النازحين من المنطقة، وألا يتم اعتقال أو مقاضاة أي أحد خارج نطاق القانون.
وطالبت بعثة الأمم المتحدة بوقف فوري للأعمال العدائية في ورشفانة ، والاتفاق على ترتيبات تسمح بفض الاشتباك بين القوات في المنطقة ، كخطوة أولى نحو تحقيق ترتيبات أمنية مناسبة ، لتمكين السكان من استئناف حياتهم الطبيعية.
وأشادت ، بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار ، وعرضت البعثة مساعيها الحميدة والخبرات الفنية المتاحة ، لمساعدة الأطراف على إنهاء القتال ، وكررت البعثة تحذيرها للأطراف المتحاربة ، أن استهداف المدنيين يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي.
وتخوض قوات "جيش القبائل" بجوار كتائب الزنتان الموالية للجيش الليبي التابع للسلطات المعترف بها من المجتمع الدولي في شرق البلاد ، معارك عنيفة ضد قوات فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس وعدة مدن غرب العاصمة، وتدور الاشتباكات في (العجيلات- صبراتة- صرمان - الزاوية - العزيزية) .
وأعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ورئاسة أركان الجيش ، في 19 مارس الماضي، انطلاق عملية عسكرية لاسترجاع العاصمة طرابلس التي سقطت في يد قوات فجر ليبيا في أغسطس 2014، مؤكدة إحراز تقدم على الأرض.
وبدأت هذه العملية، في معركة مدينة العزيزية (30 كلم) جنوب طرابلس، بين الجيش الليبي وقوات مساندة له من الزنتان وجيش القبائل من جهة وقوات فجر ليبيا المسيطرة على العاصمة من جهة أخرى.
وخلفت المعارك بحسب إحصائيات شبه رسمية ، أكثر من 60 قتيلاً و 100 جريح في صفوف الطرفين.
وما تزال هذه المعارك متواصلة حتى أمس الجمعة ، دون التأكد من الأطراف التي تسيطر على المدينة .
كما أكدت البعثة أنه في الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم ملحوظ في عملية الحوار السياسي الليبي ، بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة السياسية والنزاع العسكري، مناشدتها لجميع الأطراف في ليبيا بالتوقف عن القيام بأي أعمال عسكرية ، أو اتخاذ أي قرارات يمكن أن تشكل استفزازاً في البيئة الحالية ، المشحونة بدرجة عالية من التوتر.
وناشدت بعثة الأمم المتحدة أيضاً، كافة الأطراف صوْن المؤسسات الوطنية العامة ، من خلال الامتناع عن اتخاذ أي خطوات يمكن أن تمس بحيادها ، ذات الأهمية الحيوية لصمود الاقتصاد الليبي ، في إشارة إلى عزم الحكومة نقل إيرادات النفط والمصرف المركزي شرق البلاد .
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً ، قد أذنت للمؤسسة الوطنية للنفط الجديدة، ببيع النفط الخام ، كما قامت بفتح حساب للإيرادات النفطية في دولة الإمارات .
وهو أمر رفضته السلطات الموازية في طرابلس ، وأكدت أن المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي ومقرهما الرئيس بالعاصمة، لا علاقة لهما بالتجاذب السياسي، وينبغي عدم إقحامهما في الصراع الدائر.
شيخوا
