أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في السودان اكتمال الاستعدادات لبدء الإقتراع في كل ولايات السودان البالغة 18 ولاية بحلول الاثنين، وتوقع أن لاتتجاوز نسبة التصويت المعدل العالمي المقدر ما بين 15 ـ 45%، من الذين يحق لهم الإقتراع.
وطبقا لتصريحات مسؤولين في مفوضية الانتخابات فإن عدد الذين يحق لهم التصويت في انتخابات 2015، حوالى 13 مليون و300 ألف ناخب.
وتبدأ في السودان الإثنين المقبل عملية الاقتراع وتستمر ليومي الثلاثاء والأربعاء، وسط مقاطعة من القوى السياسية المعارضة.
وقطع رئيس مفوضية الانتخابات مختار الاصم، في برنامج تلفزيوني بث مساء السبت، على قناة السودان الرسمية، بأن العملية تحظى باهتمام اقليمي واسع بعد وصول بعثات رقابة عربية وافريقية للمشاركة في العملية.
وأعلن إيفاد 221 مراقبا الى الولايات، يمثلون 25 دولة ومنظمة من 11 دولة أجنبية، كما حطت في الخرطوم مساء السبت، بعثات مراقبة من الصين والاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
وقال الأصم إن الرقابة التي تحظى بها العملية الحالية في العام 2015، تمثل ضعف التي شهدتها الانتخابات التي جرت في العام 2010، حيث كان المراقبين وقتها حوالى 15 منظمة ودولة مقابل 35 جهة حاليا.
وقلل رئيس المفوضية من مواقف الدول الأوربية المناهضة للانتخابات السودانية بسبب مقاطعة غالب القوى المعارضة، وقال إن مواقفهم الحالية ليست جديدة وانهم سبق وعبروا عنها مرارا، حين ربطوا دعم ومراقبة العملية بالاطمئنان على الوضع السياسي والتأكد من مشاركة قوى المعارضة فيها.
وفي ما يشبه عدم الاعتراف المبكر بالعملية الانتخابية في السودان اصدر الاتحاد الاوروبي، الخميس، بيانا عممه، الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية بالاتحاد الاوروبي فريدريكا موغريني، وقالت أن الانتخابات الرئاسية في السودان تجرى في بيئة غير مناسبة ووصفت الفشل في قيام حوار حقيقي بعد عام من الاعلان الحكومي بالانتكاسة لرفاهية الشعب السودان، وعبر البيان الأوروبي عن خيبه الأمل، وأكد أن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تسفر عن نتيجة شرعية ذات مصداقية في جميع أنحاء البلاد.
وأشار مختار الأصم الى أنه رد على تلك المواقف في مقابلات مع السفراء الاوروبيين، بالتأكيد على حتمية، إجراء العملية الانتخابية ما لم يعدل الدستور، وبالاستناد الى الحرص على أن تكون في السودان حكومة شرعية وأضاف "كنا نقول لهم ان لا سبيل للتأجيل لأن شرعية الحكومة ستنتهي بحلول أمد معين".
وقال إن التمديد للحكومة بدون أي شرعية لا يجوز، ويجر العديد من المشكلات، ضاربا المثل بالوضع في دولة جنوب السودان الذي وافق برلمانه على التمديد للرئيس سلفاكير ميارديت وأضاف "هل نجا من الانتقاد ؟ بالعكس اتهم بأن حكومته فاشلة".
سودان تريبون
