أطلق رجال سياسة وفكر وممثلون عن أحزاب مصرية بينهم محمد البرادعي تجمعا لتعديل الدستور قبل انتخابات رئاسة مقررة العام المقبل، بعد أيام فقط من عودة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأراضي المصرية حيث لقي استقبال الآلاف في مطار القاهرة.

وحسب البرادعي -متحدثا في وقت متأخر من ليلة أمس- فإن "الجمعية الوطنية من أجل التغيير" مفتوحة لكل المصريين من كل الجهات، وقد اتفق على لجنة تضع آلية لتنفيذ تعديلات على الدستور الحالي وضمان نزاهة الانتخابات القادمة، ثم وضع دستور جديد.

وقال جورج إسحق القيادي بالحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال إن اللجنة لم تشكل.

وحسب حمدين صباحي، عضو البرلمان ووكيل مؤسسي حزب الكرامة (تحت التأسيس)، ستقدم اللجنة اقتراحات للتحرك في الشارع والنزول إلى المحافظات وجمع التوقيعات اللازمة لتعديل المواد الدستورية 76 و77 و78.

إذا عدّل الدستور
وقال البرادعي إنه قد يرشح نفسه إذا عدل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.

ويقول مراقبون إن جمال، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، يظل المرشح الأقوى للنظام المصري بسبب تعديلات دستورية أقرت في 2007 لا توفر سوى لقيادات الأحزاب السياسية إمكانية طرح مرشحين.

وجمال هو الأمين العام المساعد في الحزب الوطني حيث يترأس لجنة مسؤولة عن وضع سياسات الدولة.

ويشترط في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا في حزبه لخمسة أعوام على الأقل وينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.