قالت مسؤولة جنوبية بارزة إن شريكي الحكم في السودان اتفقا على رفع تمثيل الجنوبيين في البرلمان القومي بأربعين مقعدا، حلا لخلافهما على التعداد السكاني الذي أجري العام الماضي.

وجرت محادثات في الموضوع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني في جوبا عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقالت آن إيتو مساعدة الأمين العام للحركة الشعبية في الجنوب متحدثة اليوم في جوبا "لقد تجاوزنا مرحلة الخطر".

وطعنت الحركة الشعبية في نتائج التعداد التي قدرت عدد الجنوبيين بـ21% من إجمالي 39 مليون سوداني، بدل الثلث كما اتفق عليه في اتفاق سلام وقع في 2005 وأنهى حربا بين الشمال والجنوب استمرت 22 عاما.

نسبة الـ75%
وأبدى مسؤولون جنوبيون خشيتهم من أن يكون للشمال نسبة 75% تمكنه من إلغاء استفتاء على انفصال الجنوب، نص عليه اتفاق السلام ومقرر في يناير/كانون الثاني 2011، إذا وزعت المقاعد البرلمانية على أساس هذا التعداد.
وقالت إيتو إن الاتفاق "سيرفع تمثيل الجنوب من 21% إلى 27% وهو ما يكفي لمنع أي تعديلات على الدستور".

كما نص الاتفاق أيضا حسب إيتو على منح مقعدين إضافيين لمنطقة أبيي وأربعة مقاعد لولاية جنوب كردفان الغنية بالنفط.

أحزاب صغيرة
لكن إيتو قالت إن المقاعد الإضافية ستوزع بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في السودان في أبريل/نيسان القادم، وهي أول انتخابات تعددية منذ 24 عاما، وستمثل هذه المقاعد أيضا أحزابا صغيرة في جنوب السودان.

وقالت أيضا إن المناطق المتنازع عليها جنوب كردفان ستصوت في الانتخابات العامة (على منصب الرئيس وحكام الولايات والمجلس الوطني)، وبذلك تكون الحركة الشعبية تراجعت عن تهديد سابق بمقاطعة الاقتراع في الولاية.

لكن انتخابات المجلس الولائي في جنوب كردفان ستؤجل حتى إجراء إحصاء سكاني شامل حسب إيتو.

ويلعب المجلس الوطني دورا هاما لأن منتخبيه سيعملون لاحقا على تقرير مستقبل المناطق المتنازع عليها وذلك بموجب قانون "المشورة الشعبية".