وقال بيان للنائب العام، هشام بركات، حصلت وكالة (الأناضول) على نسخة منه، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج جماعة “أنصار بيت المقدس″ على “قائمة الكيانات الارهابية”، ومؤسسها و207 من عناصرها على “قائمة الارهابيين”، بناءً على طلب سابق منه.

ويعد هذا الحكم أول تطبيق لـ”قانون الكيانات والقوائم الإرهابية” الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير/ شباط الماضي.

كان النائب العام المصري طلب من محكمة الجنايات، إدراج الجماعة ومؤسسها وأعضائها على “قائمة الكيانات الإرهابية” و”قائمة الإرهابيين”، إعمالا للقانون السابق.

واستند النائب العام في طلبه، حسب البيان، إلى ما انتهت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة بـ”أنصار بيت المقدس″، والمتهم فيه أكثر من مائتين شخصا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

و”أنصار بيت المقدس″ جماعة محسوبة على التيار السلفي الجهادي، غيرت اسمها إلى “ولاية سيناء” بعد مبايعتها لتنظيم “داعش”، في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، وتنشط بشكل أساسي في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

الجماعة المحسوبة فكريًا على تنظيم القاعدة، يعود تاريخ ظهورها إلى أغسطس/ آب 2011، قبل أن تصدر محكمة الأمور المستعجلة (المختصة بالفصل في الأمور الإدارية ذات الطبيعة العاجلة)، في 14 أبريل/ نيسان 2014، حكما بإدراجها كـ”منظمة إرهابية”.

يذكر أنه في 29 مارس/ آذار 2015، طلب النائب العام المصري من محكمة الجنايات إدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة “الإرهابيين”، طبقا لـ”قانون الكيانات والقوائم الإرهابية”، إلا أن المحكمة لم تبت في هذا الطلب حتى الآن.

وتشهد عدة مناطق في مصر هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في منطقة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف ما يقول إنها “مجموعات إرهابية” تنشط في تلك المنطقة.
القدس العربي

---