وحسب بيان للتنسيقية تلقت "الشروق" نسخة منه فإن مجموعة من المتضامنين اتفقوا على إنشاء ما يسمى" تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين"، حيث تضم أهالي معتقلين نشطاء حقوقيين، صحافيين نقابيين، محامين وفنانين.

وجاء الإعلان عن ميلاد هذا الإطار الجديد يضيف البيان، بعد مرور ما يزيد على عقد من الزمن على اعتقالهم في العراق، حيث تراهن التنسيقية على تراهن على مواصلة وتصعيد الحركات الاحتجاجية وتواصل مع مختلف الهيئات ومنظمات وطنية ودولية من اجل إسماع صوت المعتقلين في العراق.

ويطالب أعضاء التنسيقية بتدخل السلطات الجزائرية لطي هذا الملف وإعادة المحتجزين "ظلما" في بلاد الرافدين، حيث يؤكد المعنيون أنهم تعرضوا للتعذيب ومختلف أنواع المعاملات السيئة على يد السلطات العراقية.

كما دعا الناشط الحقوقي بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والمكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية هواري قدور، المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين إلى الانخراط في تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين، التي قال إنها "لا تخضع إلى أي تنظيم حزبي وهدفها بالدرجة الأولى هو إسماع صوت المعتقلين الجزائريين في العراق".

وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد أعلنت خلال الأسبوع المنصرم عن إعدام معتقلين 3 جزائريين بالعراق من أصل 16 معتقلا، واستنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إعدام ثلاثة جزائريين في سجن بجنوب العراق، وقالت في بيان لها صدر عشية الإعلان عن عملية الإعدام "إنها قلقة بشدة بشأن أوضاع المعتقلين الجزائريين وخروقات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها في سجون العراق" واتهمت ما سمته "ميليشيات موالية للحكومة" بإعدام 16سجينا بسجن في جنوب العراق، يوجد من بينهم ثلاثة جزائريين، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بخصوص العملية، وتلاها في اليوم الموالي تكذيب السفارة العراقية في الجزائر وجود أي معتقل جزائري في سجن الناصرية التي شهدت عملية الإعدام، وهو ما اعتبرته الرابطة كلاما موجها للاستهلاك الإعلامي لا غير.



ويبدو أن هذا الأخذ والرد الذي يلف الموقف المتناقض لمختلف الجهات جعل عائلات المساجين تتحرك ومن خلالها شخصيات حقوقية وسياسية لإنشاء هذه التنسيقية التي لم تكشف من جهتها عن أسماء الشخصيات التي تمثلها، باستثناء اسمي رئيس التنسيقية ريف رابح وهو من أهالي المعتقلين في العراق، وكذا المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية هواري قدور.
الشروق

---