عواصم - وكالات: ذكرت تقارير صحفية أن الأوساط السياسية في مصر تترقب عن كثب الخطاب الذي سيلقيه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي تعقد في ليبيا نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع كثيرون أن يعطي إشارة واضحة إلى قرب انتهاء عمله بالجامعة وانضمامه رسميا إلى صفوف المعارضة الداعية إلى التغيير فور تركه لمنصبه.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية موسى الحالية للجامعة في مارس/آذار 2012، وسيمثل تقديم "كشف حساب مبكر" لإنجازاته العربية لتأكيد أنه يتجه إلى طي صفحة الجامعة من حياته المهنية، مستعداً للعودة إلى الحياة السياسية المصرية، مستنداً إلى مصداقية كبيرة لدى النخبة والشارع وعلاقات عربية ودولية لا تقل عن تلك التي يمتلكها البرادعي.

ويرى الكثير من أقطاب السياسة المصرية أن انضمام موسى لصفوف المعارضة سيعطي لها زخما كبيرا نظرا لما يتمتع به من كاريزما خاصة تؤكدها امتلاكه لشعبية كاسحة سواء داخل مصر أو في البلاد العربية، والتي جاءت نتيجة عدة مواقف وتصريحات اضافة الى سيرته الذاتية ,حيث يندر وجود سياسي عربي بمثل هذه الأخلاق الرفيعة، الا أنه يبدو غامضا إيديولوجيا فلا يعرف عنه انتماء يساري أو يميني أو إسلامي أو ليبرالي.

وكان موسى (73 عاما)، قد أبدى العام الماضي استعداده للترشح رئيساً لمصر، لكنه عاد بعد أسابيع واستبعد إقدامه على هذه الخطوة حتى جاء لقاؤه بالمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذربة الكتور محمد البرادعي الاسبوع الماضي، ليجدد احتمالات انضمامه إلى المعارضة، خصوصاً أن هذا اللقاء تزامن مع إصداره تصريحات تؤكد انحيازه لفكرة التغيير السياسي.

وقال في تصريحات سابقة لصحيفة "الشروق" المستقلة: إن المطلوب هو التعامل مع حالة "الاضطراب وعدم الارتياح بل والخلل التى يعانى منها الآن المجتمع المصرى". واضاف: "لا شك أننى أطمح مثل غيرى إلى الإسهام فى إيقاظ مشروع نهضة مصر، بطريقة غاية فى الجدية، وبعيدة عن ممارسات المنشيتات وفى إطار من التوافق الوطني الذى يضم الجميع دون استثناء"،

وتابع: "إننى من أشد المؤمنين بالحاجة لمشروع جديد للنهضة المصرية، يعالج مجالات التراجع فيوقفها ومجالات التقدم فيدفع بها ومجالات الانجاز فيستزيد منها ويبنى عليها".

وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وأن مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ أيار المقبل.

ويعتقد على نطاق واسع باحتمال توريث الحكم للنجل الأصغر للرئيس المصري، جمال مبارك، والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد في الحزب الوطني الحاكم، ويترأس لجنة السياسات المسئولة عن وضع سياسات الدولة.

ياتي هذا في الوقت الذي أبدى موسى دهشته من التحليلات التي اعتبرت أن استقباله محمد البرادعي تعني مبايعته له.

وقال موسى في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" أمس، إن تفسير زيارة البرادعي للجامعة على أنها نوع من المباركة أو المبايعة أو التدخل في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء بالجامعة هو أمر غريب، لأنني مواطن مصري يجب عليه الاهتمام بشؤون بلاده ومتابعتها عن كثب، ومصر تمر بحالة غير مسبوقة من الحوار والجدل السياسي، ولا يمكن لأحد أن يدير وجهه عنها.

وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، توقف مراقبون أمام تصريح موسى معتبرين أنه لم يتضمن استبعاداً واضحاً لاحتمال انضمامه علانية إلى قوى المعارضة، قدر ما تضمن نفياً لأن يكون قد بايع البرادعي الذي يتجه إلى أن يكون مرشحاً شعبياً في انتخابات الرئاسة في 2011.

يذكر أن العلاقة بين الرجلين مشوبة بتعقيدات شخصية ملتبسة إذ تزاملا كدبلوماسيين شابين في مكتب وزير الخارجية خلال النصف الثاني من السبعينيات إسماعيل فهمي، وكان موسى في ذاك الوقت أعلى من حيث الأقدمية من البرادعي، كما أن الأول رفض مساندة الأخير حين تقدم للمرة الأولى مرشحاً لمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن مصادر دبلوماسية تجمع على وجود علاقة ود واحترام متبادل.

برنامج الإصلاح

من ناحية أخرى، أصدر البرادعي أمس بياناً أعلن فيه الهدف الرئيسي لـ "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها، مؤكداً أن هدفها هو التوصل إلى "نظام سياسي قائم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية".~

وأوضح في بيانه أن هناك سبعة مطالب لضمان نزاهة الانتخابات هي:

إنهاء حال الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها، وإشراف من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خصوصاً في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين والانتخاب عن طريق الرقم القومي.

ولفت البرادعى إلى أن تحقيق هذه الضمانات يستلزم تعديل 3 مواد من الدستور هى 76 و77 و88، مؤكداً أن هدف الجمعية ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها، وإنما السعى للتغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبى لهذا الغرض بأسلوب سلمى.

وأضاف أن الجمعية مفتوحة لكل المصريين المطالبين بالتغيير، سواء فى الداخل أو فى الخارج، بدءاً بتحقيق نزاهة الانتخابات، وانتهاء بإعداد دستور جديد يكفل لكل مصرى حقه فى الحياة الكريمة، ويكون بداية لبرنامج إصلاحى اجتماعى واقتصادى شامل يكون الشعب فيه هو السيد والحاكم.

من جانبها، أعلنت أحزاب: الأمة، والسلام الديمقراطى، والشعب، ومصر العربى، والاتحاد الديمقراطى، والجمهورى الحر، والأحرار، عن تأسيس "الجبهة الشعبية لحماية مصر"، مؤكدة رفضها ترشيح البرادعى لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقالت الأحزاب، فى مؤتمرين عقدتهما، أمس الأول، إن هدف الجبهة هو مواجهة الحملات المدبرة من الخارج، والهادفة إلى زعزعة استقرار البلد، ورفض الاستقواء بالخارج، والدخلاء، والعملاء المدفوعين من جهات أجنبية.

وكان البرادعي حذر من أن مصر قد تواجه ثورة شعبية إذا لم يستجب النظام الحاكم إلي المطالبات السلمية بالتغيير، وقال إنه يرغب في تكوين حركة شعبية سلمية من أجل انتخابات رئاسية حرة وعادلة وإذا شاركت الحكومة في إحداث هذا التغيير فستكون مصر علي أفضل حال.

وتساءل في حديث لعدد من وكالات الأنباء العالمية: " هل من الممكن أن تواجه الحكومة المصرية ما واجهه النظام الإيراني من احتجاجات علي نتائج الانتخابات الرئاسية؟"، وتابع: "أتمني ألا يحدث ذلك وأن ننجح في تجنب وقوع مثل تلك الأحداث، ولكن الأمر في النهاية في يد النظام الحاكم".

وقال : "التغيير أصبح أمراً حتمياً في مصر، وما أحاول فعله حالياً هو تجنب صدام محتمل بين الحكومة والشعب". وأكد أن "التغيير قادم" في مصر محذرا من أنه لا سبيل أمام البلاد لتجنب وقوع أي "تصادم" إلا التغيير السلمي. وقال إن "التغيير قادم بالتأكيد"، مضيفا أن "التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة لمنع احتمال قيام أي تصادم".

واعتبر البرادعي، أنه "يعمل علي حشد القوي الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في أقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر إلي نظام ديمقراطي يكفل العدالة الاجتماعية"، وحذر من أن هناك مشاكل تتفاقم، مشيراً إلي أن أخطرها الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والأقباط.

وقال الدبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية أيام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاماً أمضاها علي رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "الخطوة الأولي علي هذا الطريق هي تعديل الدستور لتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة ثم وضع دستور جديد للبلاد".