وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “مسؤولين جزائريين أبلغوا قيادات سياسية أزوادية أن الجزائر ستضطر لإعادة النظر في التعاون مع الفصائل الأزوادية في حالة تمسكت هذه الأخيرة برفض التوقيع على اتفاق السلام مع حكومة مالي”.
وأشار إلى أن “الإجراء يمس الكثير من التسهيلات التي تحصل عليها حركات سياسية أزوادية في مجال التمثيل في الجزائر وحرية التنقل”.
وأضاف أن “الجزائر لن تغير موقفها من مسألة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في منطقة أزواد والتي ستتواصل مهما كان الوضع″.
وأعلنت الوساطة الدولية في أزمة مالي تحديد 15 مايو/ أيار القادم لتوقيع اتفاق السلام بين الحركات المتمردة والحكومة بالعاصمة باماكو، وذلك بعد جلسة مفاوضات جديدة احتضنتها الجزائر من 15 إلى 18 أبريل/ نيسان الجاري.
وقال بيان للخارجية الجزائرية، صدر مساء أمس السبت، إن “فريق الوساطة يدعو ويلزم كل الحركات السياسية والعسكرية (…) إلى توقيع الاتفاق بمناسبة الحفل الذي سينظم يوم 15 مايو (أيار) في باماكو لهذا الغرض”.
ولم يشر البيان إلى موقف تنسيقية الحركات الأزوادية التي تحفظت على مضمون الاتفاق خلال التوقيع عليه غرة مارس/ آذار الماضي بالعاصمة الجزائرية في مفاوضات دامت 8 أشهر وشاركت فيها إلى جانب حكومة باماكو 6 حركات عسكرية وسياسية من الشمال.
والحركات العسكرية المشاركة هي: “الحركة الوطنية لتحرير أزاواد”، وحركتان تحملان الاسم نفسه “الحركة العربية الأزوادية” (موالية لباماكو) و”الحركة العربية الأزوادية (معارضة)، و”التنسيقية من أجل شعب أزواد”، و”تنسيقية الحركات وجبهات المقاومة الوطنية”، و”المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد”.
وكشف المصدر الدبلوماسي الجزائري أن “الفصائل الأزوادية المنضوية تحت لواء التنسيقية مازالت على تحفظها في مسألة الترتيبات الأمنية في إقليم أزواد ودور الجيش المالي في الإقليم بعد التوقيع على الاتفاق”.
ولم تصدر التنسيقية موقفها النهائي من دعوة الوساطة الدولية لتوقيع الاتفاق يوم 15 مايو/ أيار المقبل بباماكو.
وشهدت مالي انقلابا عسكريا في مارس/ آذار 2012، تنازعت بعده “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” مع كل من حركة “التوحيد والجهاد”، وحليفتها حركة “أنصار الدين” اللتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير/ كانون ثان 2013 لاستعادة تلك المناطق.
رأي اليوم

---