دعت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام جهيد يونسي إلى "حوار وطني شامل" يجمع السلطة والمعارضة لمناقشة مختلف القضايا الوطنية.
وقال يونسي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أمس، إن الوضع الحالي للجزائر "يستوجب فتح حوار وطني شامل بين السلطة والمعارضة لتدارس مختلف المسائل، لاسيما منها ضبط كيفية تحقيق تحول ديمقراطي، إلى جانب تشخيص الوضع الراهن بشكل موضوعي".
وشدد يونسي على ضرورة "وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية الضيقة لتفادي وقوع الجزائر في هزة أو مآس أخرى"، مشيرا إلى أن الحركة " لا تشك في وطنية أي طرف".
على صعيد آخر، كشف يونسي أن هيئة التشاور والمتابعة الخاصة بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ستنظم لقاء، يوم 7 مايو المقبل، لتحديد تاريخ تنظيم مؤتمر "مغلق" يتم خلاله "ضبط مسار المعارضة خلال المرحلة القادمة".
وبعد أن أبرز يونسي أن المعارضة "اليوم في أحسن أحوالها"، أشار إلى ضرورة توسيع القاعدة الشعبية للمعارضة، من خلال تكثيف تواصلها مع مختلف الشرائح، خاصة النخب منها.
في الشق الاقتصادي، أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني ضرورة محاربة مختلف أشكال الفساد "لبناء اقتصاد وطني قوي".
الحرية
