انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الأحد 26 أبريل/ نيسان محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد صدور أحكام بسجنه 20 سنة، واعتبرت أن هذه المحاكمة "حافلة بالأخطاء".

وبعنوان مصر محاكمة حافلة بالأخطاء، قالت المنظمة في بيان لها:أيا كانت المسؤولية السياسية لمرسي، فإن النيابة لم تثبت جرمه الجنائي في هذه القضية. وأوضحت المنظمة أن احتجاز مرسي لأكثر من 3 أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري، منتقدة بشدة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة المصرية. ونقل البيان عن أحد محامي الدفاع قوله: "إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013"، وقال محام ثان "إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم". وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012، مضيفة أن ذلك يخلق انطباعا بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد جماعة الإخوان في مصر. ويواجه مرسي اتهامات في 4 قضايا أخرى تتعلق بتسريب أسرار لقطر والتخابر مع حركة حماس لزعزعة استقرار مصر والهروب من السجن خلال انتفاضة عام 2011.
ليبيا المستقبل