اكتسح مرشح المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لرئاسة الجمهورية عمر البشير منافسيه الـ 15 بحصوله على نسبة 94,05% من جملة المصوتين وأحرز 5,252,478 صوتاً، كما حصل المؤتمر الوطني على 323 مقعداً من مجموع 426 مقعداً في البرلمان، يليه الاتحادي الديمقراطي الأصل الذين حاز 25 مقعداً، وجاء المستقلون ثالثاً بـ19 مقعداً، والاتحادي الديمقراطي "المسجل" رابعاً بـ 15 مقعداً.
ونال حزب الأمة الفيدرالي 7 مقاعد، والأمة القيادة الجماعية 6 مقاعد، ونال كلٌّ من: الإصلاح والتنمية، والتحرير والعدالة القومي 5 مقاعد، والأمة الوطني 3 مقاعد، والأمة المتحد 4 مقاعد، والتحرير والعدالة، والرباط القومي مقعدان.
كما نال كلٌّ من: الحقيقة الفيدرالي، وحركة القوى الشعبية والدستور، والشرق للعدالة والتنمية، واتحاد عام شمال وجنوب الفونج، والحركة الشعبية مقعداً واحداً.
وعلى مستوى مرشحي رئاسة الجمهورية حل ثانياً، بعد البشير، مرشح حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب بنسبة 1,43% محرزاً 79,779 صوتاً، يليه بنسبة تحسب بكسور عشرية فاطمة عبد المحمود مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، والمرشح المستقل عوض البارودي.
ومن بين 128 مقعداً مخصصة للمرأة في المجلس الوطني، نال حزب المؤتمر الوطني 107 مقاعد، والاتحادي الديمقراطي الأصل 6 مقاعد، والأمة الفيدرالي 3 مقعداً، والاتحادي الديقراطي 3 مقاعد، ومقعدان للأمة المتحد، ومقعد لكلٍّ من: الإصلاح والتنمية، والرباط القومي، وحركة القوى الشعبية، والحقيقة الفيدرالي، والتحرير والعدالة، والإصلاح الوطني.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات بروفسير مختار الأصم في مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة الإثنين، أن النسبة الحقيقية للمشاركة والتي دار حولها لغط كثير، هي 46,4%، وليس 35% أو 38% كما تردد.
وفي الدوائر الجغرافية، نال المؤتمر الوطني 149 مقعداً من 213 مقعداً، والمستقلون 19 مقعداً، والاتحادي الأصل 15 مقعداً، والديمقراطي 10 مقاعد، والأمة الفيدرالي 3 مقاعد، والقيادة الجماعية والأمة الوطني، والإصلاح والتنمية مقعدان، والتحرير والعدالة 3 مقاعد.
ونال كلٌّ من: الأمة المتحد، والتحرير والعدالة، والشرق والعدالة، واتحاد عام شمال وجنوب الفونج، والسودان أنا، والحركة الشعبية، والأسود الحرة مقعداً.
البشير يؤدي اليمين الدستورية في الثاني من يونيو
إلى ذلك أكد القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد الحسن الأمين عضو البرلمان، إن البشير الرئيس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية في الثاني من شهر يونيو المقبل بعد يوم من انعقاد دورة البرلمان الجديدة المقررة أول يونيو.
واعلنت المفوضية القومية للانتخابات، الإثنين، نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي اسفرت عن فوز كاسح للبشير وحزبه المؤتمر الوطني في البرلمان والمجالس التشريعية للولايات.
وأوضح الأمين في تصريحات لـ"الشروق" الإثنين، أن البرلمان السابق تنتهي دورته البرلمانية بصفة رسمية في الرابع والعشرين من شهر مايو المقبل ورئيس الجمهورية تنتهي دورته في السابع والعشرين من ذات الشهر.
ورأى أن هذه المرحلة تشكل مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومن خيار الشعب السوداني، وأضاف "صحيح أن المؤتمر الوطني سيكون له القدح المعلا فيها، لكن القوى السياسية ستكون لها مشاركة واسعة".
وشدد الأمين على استمرار الحوار في ظل الحكومة الجديدة ليشمل حتى مقاطعي الانتخابات والمتمردين في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
تشكيك واحتجاج
وبعد لحظات قليلة من اعلان مفوضية الانتخابات بالسودان للنتيجة سارع المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية حمدي حسن احمد للتشكيك في النتيجة ولحق به تحالف المرشحين المستقلين للبرلمان من ولاية الجزيرة، وسط السودان، واعلن عدم اعترافه بالنتائج التي اعلنتها المفوضية.
وقال المرشح المستقل للرئاسة حمدي حسن إن جميع محاولاته لفرض ما يضمن نزاهة الانتخابات باءت بالفشل بعد رفض المفوضية القومية للانتخابات لمذكرته وتابع في بيان صحفي تلقته (سودان تربيون) "لقد قمت باستيضاح المفوضية حول السجل الانتخابي والاجراءات المطلوبة للخروج بانتخابات حرة ونزيهة ولكنها ردت بما هو متوقع، أي بعدم الموضوعية وعدم الحرص على نزاهة الانتخابات).
واضاف حمدي الذي أحرز المركز السادس في ترتيب مرشحي الرئاسة بـ(18,043) صوتاً وبنسبة (32,%) انه يعتذر للشعب السوداني لفشله فى كل محاولاته لفرض ما يضمن نزاهة الانتخابات وكذلك فشله في فرض الاجراءات التي تضمن المحافظة على أصواتهم.
وأقترح حمدي الذي اطلق على نفسه "الطفل المعجزة" في حملاته الانتخابية لكونه أصغر المرشحين سناً من مواليد (1972)، على الحكومة القادمة تكوين مجلس وطني انتقالي لمدة عام تشارك فيه جميع الاحزاب السياسية مسجلة وغير مسجلة وتشمل حتى الحركات المسلحة وأن يمنح المؤتمر الوطني نسبة (10%) من البرلمان وأن توزع بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى بالتساوي.
وطالب بسن قانون يمنع المرشحين المستقلين للبرلمان حتى لا يربط المواطن بين المرشح وبين الخدمات التي يتوجب على الحكومة تقديمها للجميع بالتساوي، واتاحة الحريات السياسية لجميع الاحزاب، وتنظيم انتخابات للبرلمان بعد عام من تكوين المجلس الوطني الانتقالي.
واقترح حمدي على الحكومة القادمة ان يتم ترشيح وانتخاب وزير الدفاع بواسطة أعلى (50) رتبة في الجيش، وكذلك وزير الداخلية عبر أعلى (500) رتبة فى الشرطة، على ان يتم اختيار بقية الوزراء عن طريق ترشيحهم وانتخابهم بواسطة المجلس الوطني الانتقالي.
في سياق متصل اعلن تحالف المرشحين المستقلين بولاية الجزيرة، أكثر الولايات التي شهدت انقساماً حاداً في صفوف المؤتمر الوطني، عدم اعترافه بنتائج الانتخابات وانها لا تعبر عن ارادة الشعب، وأشار الى انه تقدم بطعون للجهات العدلية ضد مفوضية الانتخابات.
وقال بيان للتحالف تلقته (سودان تربيون): "قمنا بتقديم طعون للجهات العدلية وبرغم ذلك ليس في أولوياتنا تضييع الوقت في طلب مراجعات فنية أو قانونية للانتخابات الملفقة فالمؤتمر الوطني يسيطر على كل مفاصل السلطة ويوظفها لمصلحته".
وتابع "التحالف مهمته في مقبل الأيام ستكون تنويرية تعبوية تشارك فيها القوى السياسية والشعبية.. حملة ما أجل التغيير والتحرير".
سودان تريبون
