قدم معهد "كارنيجي" الأمريكي أربعة عراقيل تحول دون إتمام مشروع الغاز الصخري بالجزائر، ومن شأنها القضاء على المشروع برمته، معتبرا أن الحكومة الجزائرية عاجزة عن جذب رؤوس الأموال الدولية بفعل هذه العراقيل، لذلك فهي مجبرة على الاستثمار في المشروع، رغم رفض ملايين المحتجين.
وكشف تقرير صادر عن معهد "كارنيجي" أن عوامل كثيرة تحول دون البدء في إنتاج الغاز والنفط الصخريين بالجزائر في وقت قريب، منها الموقع البعيد للمساحة التي تحتوي على النفط والغاز الصخري بالجزائر، وغياب البنية التحتية، ومحدودية المياه، والحاجة إلى مزيدٍ من الحفّارات، بحكم أن آبار النفط والغاز الصخريين تنضب بشكلٍ أسرع من آبار النفط والغاز التقليدية.
وأضاف التقرير أن الحكومة تستهين برد فعل الطبقات الشعبية المناهضة لمشروع استغلال الغاز الصخري الذي يهدد بخلق أزمة بين الحكومة والمحتجين في الجنوب، حيث يخشى المحتجون من تأثير نشاطات الغاز والنفط الصخريين على إمدادات المياه وعلى البيئة، لأن التكسير الهيدروليكي وتكنولوجيا الحفر المستخدمة لاستخراج الغاز الصخري تتطلبان كميات ضخمة من المياه، وهو مورد نادر بالجزائر.
وخلص التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية عاجزة عن جذب رؤوس الأموال الدولية، مضيفا أنه مازال ثمة الكثير مما يجب عمله كي تغيّر الحكومة الجزائر الاعتقاد الشائع بأن الجزائر مكان صعب للقيام بالأعمال، ومن دون ذلك سيواصل إنتاج النفط والغاز المحليين مكابدة الصعوبات، سواء مع النفط والغاز الصخري أو من دونه.
ويضيف معهد "كرنيجي" إن المخاطر التي تواجه شركات النفط الدولية بالجزائر، تبدو مرتفعة للغاية قياسا بالمكافآت التي قد تحصدها، لذلك، ليس مفاجئا أن تكشف المزادات السابقة عن محدودية الاهتمام الدولي بالعطاءات الخاصة بحقوق التنقيب عن النفط والغاز.
ويضم مركز "كارنيجي للشرق الأوسط"، الذي أسسته في العام 2006 مؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي"، مجموعة من الخبراء في السياسة العامة، وهو يشكّل مركز أبحاث مقره بيروت بلبنان، ويعنى بالتحديات التي تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو يضم كوكبة من كبار الباحثين بالمنطقة من الذين يتابعون أبحاثا معمقة حول القضايا الحيوية التي تواجه دول المنطقة وشعوبها.
جدير بالذكر أن سكان ولايتي عين صالح وتمنراست، والجنوب عموما، شهدت مسيرات واحتجاجات رافضة لمشروع استغلال الغاز الصخري بعين صالح بسبب مخاوف من تأثير الطاقة الجديدة على البيئة والمياه الجوفية في الجنوب، بينما ترفض الحكومة مراجعة القرار.
ورغم زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الطاقة يوسف يوسفي إلى المنطقة وحديثهما إلى ممثلين عن المحتجين لإقناعهما بجدوى التنقيب عن الغاز الصخري وعدم خطورة الأمر على البيئة والمياه في المنطقة، إلا أن حديث المسؤولين لم يصب الهدف، واستمرت الاحتجاجات .
وطني
