أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها العميق فيما يتعلق بقضية "الحرقة" المعروفة باسم "قوارب الموت"، مؤكدة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط "لن تجد حلا جذريا بدون فتح أبواب الحوار بالشراكة الاقتصادية العادلة بين دول ضفتي المتوسط"، وهو الأمر الذي يستدعي ـ حسب الرابطة ـ ضرورة "اتخاذ خطوة جادة وقرار حاسم من أجل محاربة الأسباب الحقيقية التي تقود إلى الهجرة غير الشرعية وعدم التركيز فقط على الجانب الأمني والردعي فحسب".
وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور أن الصور التي تداولتها وسائل الإعلام "لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من واقع الهجرة غير الشرعية"، كون أن "عددا كبيرا من المهاجرين السريين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا، يتواجدون حاليا في السجون لفترات غير محددة، فبعض الدول تعتمد الحبس كحل لهذا المشكل، فيما تفرض دول أخرى غرامات مالية على تواجد مهاجرين غير شرعيين في ترابها، ويصل الأمر إلى فرض إجراءات عقابية على كل من يقدم يد المساعدة إلى أولئك المهاجرين السريين".
وفي هذا السياق، أكد هواري قدور أن الإتحاد الأوروبي "مخطئ" في توجهاته، لأن أغلب الأموال صرفت في تعزيز الإجراءات الأمنية بدل توجيهها إلى أولئك البطالين الشباب.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تتابع بـ "اهتمام" قضية احتجاز 14 شابا جزائريا من طرف السلطات المالطية في مراكز الاعتقال منذ وصولهم صبيحة يوم 23 أفريل الجاري إلى مالطا في رحلة سياحية باعتبار أنهم دخلوا البلاد بصفة قانونية، وقاموا بشراء التذكرة ويحملون التأشيرة بطريقة قانونية، لكن بمجرد وصولهم إلى المطار حتى تم اعتقالهم بدون سابق إنذار، ووضعوا رهن الحبس حيث تمت معاملتهم بطريقة تعسفية، يشير بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي وصل "الحرية" نسخة منه، أمس الأحد، قبل أن يضيف إن هؤلاء الشباب دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أول أمس السبت 25 وناشدوا السلطات الجزائرية بـ "التدخل العاجل" لحل مشكلتهم.
وعليه، أكد الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "البلدان الأوروبية تقوم بالترحيل القسري لأكثر من خمسة آلاف جزائري سنويا إلى الجزائر لأسباب مختلفة"، حيث ذكّر الإتحاد الأوروبي بـ "أهمية احترام حرية التنقل" التي تتعلق أساسا باحترام الأعراف والاتفاقيات الدولية.
ودعت الرابطة في بيانها كافة السياسيين من الضفتين لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مذكرا بكل المهاجرين الذي لقوا حتفهم في عرض البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها في مدة تقل عن السنة استقبلت أزيد من 180 عائلة بصدد البحث عن أبنائها منهم مفقودين منذ سنة 2008.
وأشار هواري قدور إلى أن كل سياسة ردعية في هذا المجال لا تحمل أي طابع إنساني وتضر بجماعات من الأشخاص بحاجة إلى حلول مادية ملموسة وبرامج تنموية يفتقدون إليها يوميا في بلدانهم. كما طالب الأمين الوطني السلطات المعنية بـ "رفع العراقيل البيروقراطية من أجل مساعدة الشباب الجزائريين المحتجزين في السجون بكل من فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا، اليونان وغيرها". وكذلك العمل على نقل الجثث المتحللة للجزائريين في مصالح حفظ الجثث، فعدة رجال أعمال جزائريين وجمعيات خيرية أعربت عن رغبتها في تقديم المساعدة إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا صعوبة حصولهم على الترخيص من أجل القيام بذلك، يضيف البيان ذاته.
الحرية
