وشمل الجزء المتعلق بالمبادئ الحاكمة 22 بندًا، ركزت على حماية وحدة البلاد والالتزام بالعملية السياسية والإعلان الدستوري والفصل بين السلطات الثلاث والتأكيد على شرعية مجلس النواب واعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وتضمن الجزء الخاص بحكومة الوافق الوطني 10 مواد ركزت على تشكيلها ومعايير اختيار أعضائها ومهامها ومدة ولايتها واختصاصات رئاسة مجلس الوزراء واختصاصات مجلس الوزراء.

وجاء الجزء المتعلق بتدابير بناء الثقة في 7 مواد تتضمن تحديد الأطراف المعنية والتزاماتهم وتعهداتهم ودور حكومة الوفاق الوطني في رعايتها وصونها.

واحتوى الجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية على 13 مادة تركز ترتيبات وقف إطلاق النار والترتيبات الخاصة بانسحاب التشكيلات المسلحة ودور حكومة التوافق الوطني في اتخاذ التدابير اللازمة ودور الهيئات الأخرى بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الأمر، خاصة عملية الجمع السلاح وضبط الوضع الأمني والإنساني.

وأكدت مواد العملية الدستورية الـ6 دور الأطراف في إنجاز العملية الدستورية للانتهاء من المرحلة الانتقالية والتزام الحياد واحترام استقلال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتقديم الدعم لها مع حكومة الوفاق الوطني ودعوتها لسرعة إنجاز مشروع الدستور، بالإضافة إلى منحها مهلة زمنية حتى 25 ديسمبر 2015 كحد أقصى.

فيما تضمن الجزء المتعلق بالهيئات والمجالس االمتخصصة ثلاث مواد تضمنت تشكيل مجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار ومجلس الدفاع والأمن القومي. أما الجزء الخاص بالمجلس الأعلى للدولة فاحتوى على 9 مواد تضمنت صلاحياته ومهامه المنوطة به ومدته الزمنية.

وتناول الجزء المتعلق بالدعم الدولي دور الأمم المتحدة المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازمة لحكومة الوفاق الوطني خلال المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار ومحاربة الإرهاب.

وشملت الأحكام الختامية لمسودة الاتفاق النهائي 10 مواد حددت التزامات كافة الأطراف حول العملية السياسية والانتقالية وواجباتهم.
بوابة الوسط

---