وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن عدة صحفيين احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من 600 يوم.

وتقول جماعات حقوقية إن حملة شنتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في منتصف 2013 كممت حرية التعبير.

وقالت منظمة العفو “في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض لخطر الزج به في السجن وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو احالته للقضاء بتهم ملفقة.”

وردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير بقوله إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الاجراءات القانونية بشكل كامل .

وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية إنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيا وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس.

وعزز وجهة نظر الجماعات الحقوقية بأن الحكومة تحد من الحريات التي تم اكتسابها بعد انتفاضة 2011 حكم صدر العام الماضي بالسجن ما بين سبع سنوات وعشر سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بتهمة نشر أكاذيب.

وتم ترحيل الاسترالي بيتر جريست في فبراير شباط في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن وجدت محكمة عيوبا اجرائية في القضية الاصلية.

ومن بين الحالات الأخرى التي أشار إليها تقرير منظمة العفو حكم صدر بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف. ويمكن الطعن في هذا الحكم.

وفي قضية منفصلة يواجه خمسة صحفيين من صحيفة المصري اليوم ذات الملكية الخاصة تحقيقا جنائيا بعد اتهامهم قوات الأمن بالفساد وانتهاك حقوق الانسان.

واعتقل مصور صحفي آخر خلال احتجاج بالقاهرة في ديسمبر كانون الأول 2013 أكثر من 18 شهرا قبل توجيه اتهامات له ثم تبرئته في نهاية الأمر الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة العفو إن معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن.

وأضافت إنه منذ منتصف 2013 قُتل ما لا يقل عن ستة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين.
القدس العربي

---