وقال المتحدث باسم المحكمة سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية إن القاضي المكلف بالتحقيق في قضية اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري توجه ظهر السبت إلى ليبيا.

وأوضح أن سفر القاضي يأتي تنفيذا لاتفاقية دولية مبرمة بين الدولتين منذ عام 1962.

وسيشارك القاضي في سماع أقوال المتهمين الذين أعلنوا بحسب وزارة العدل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في طبرق شرق ليبيا عن مقتل الصحفيين الشورابي والقطاري في ليبيا على أيدي عناصر تنتسب لتنظيم الدولة الاسلامية.

وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة والمعترف بها دوليا عبد الله الثني أفاد، بحسب تقارير اعلامية في تونس لدى لقائه القنصل التونسي بطرابلس إبراهيم الرزقي، بأن الحكومة المؤقتة ستقدم التسهيلات لدخول فريق تحقيق تونسي للبحث في وقائع الحادثة بمساعدة وزارة العدل والجهات المختصة.

وقالت العدل الليبية في وقت سابق إنها ألقت القبض على اشخاص متهمين باختطاف وتصفية الاعلاميين الخمسة التابعين لقناة برقة، وهم أربعة ليبيين ومصري الجنسية.

وأوضحت أن المتهمين المقبوض عليهم، هم ليبيان اثنان وثلاثة مصريين، ومن خلال التحقيق معهم وباعترافهم جميعا تبين أنهم هم من قاموا باختطاف الصحفيين التونسيين اللذين اختفيا قرب مدينة درنة منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي في مناطق تخضع لسيطرة قوات فجر ليبيا.

لكن نقابة الصحفيين بتونس رفضت تلك الادعاءات قبل تقديم الأدلة الملموسة لتصفيتهما، وطالبت بمشاركة قضاة تحقيق تونسيين للاطلاع على مجريات الملف.
القدس العربي

---