عقد مجلس الوزراء اجتماعه العادى الثانى عشر لسنة 2015 بتاريخ الثالث عشر من رجب 1436 الموافق 2 مايو2015 وذلك بمقر انعقاده بمدينة البيضاء.

افتتح الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع الاستثنائى السابع المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2015 كما تم اعتماد محضر الاجتماع العاشر الذي تم انعقاده بتاريخ 20 ابريل 2015. وبعد اعتماد جدول أعمال الاجتماع الثانى عشر قرر مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع جملة من القرارات وفقا لما قدم من الوزراء في جدول الاعمال الموافقة على كتاب نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن بشأن مقترح الميزانية التقديرية لتأسيس وتشغيل الشؤون الامنية وتحويل المقترح المقدم الى مجلس النواب لتضمينه وإضافته الى الميزانية العامة لسنة 2015.

وناقش مجلس الوزراء ايضاً الوضع المالي للوزارات التي حولت إلى هيئات وقرر ان تعمل على اساس 1/12 في عملية الصرف وفق ميزانية سنة 2014. واعتمد مجلس الوزراء ايضا الطلب المقدم من قبل وزارة المالية والتخطيط بفتح حساب مصرفي للمرتبات المنتظمة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بحسب القوانين المعمول بها بالمراقبات المالية بحيث يتم استغلال هذا الحساب لتسوية الرواتب بالقطاعات وفق قاعدة بيانات الرقم الوطني كما وافق ايضا على تسوية فروق المرتبات الناتجة عن التعاقدات التي قامت بها بعض الجهات لسداد النقص فى وزارتى الصحة والتعليم وفقا لمنظومة الرقم الوطنى على ان يتم صرف مرتبات المعنيين اعتبارا من شهر يناير 2015 وسيتم تسوية مستحقاتهم لسنة 2014 عند استقرار الاوضاع.

كما وافق المجلس على كتاب وزير التعليم المحال من عميد جامعة عمر المختار بشأن منح الاذن بطريق التكليف المباشر لأنشاء قاعات دراسية فى كلية الطب البشرى وبعض الملحقات داخل الحرم الجامعي. وافق مجلس الوزراء على الكتاب المقدم من قبل مدير الادارة القانونية بديوان رئاسة الوزراء القاضي بإصدار قرار باعتبار فتحي محمد موسى شهيد الواجب. وفيما استجد من اعمال خلال هذا الاجتماع وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بشأن الموافقة على صرف مبلغ مالي بقيمة عشرة ملايين للأسر المهجرة بجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية بواقع 400 دولار كمنح لهم خلال شهر رمضان المبارك وستصرف المنح وفق القوائم المعدة من قبل اللجنة المختصة.

كما ناقش المجلس ايضا كتاب وزير الحكم المحلى بصرف مبلغ 950 ألف دينار للشركة العامة للنظافة بمدينة طبرق. وفيما يخص حي الطوارئ بمدينة البيضاء تمت احالة الملف لوزارة الشؤون الاجتماعية لدراسته وتقديم مقترحات بهذا الشأن فى الاجتماع القادم. وفى نهاية الاجتماع تمت إحالة الطلب المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات القاضي بإنشاء الطريق الواصل بين منطقتي تمسة والجفرة بطول 190 كم لهيئة المواصلات لدراسته وتقديمه وعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.
ليبيا المستقبل