وأفاد بن فليس أن الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر التأسيسي ـ التي تم تنصيبها يوم 14 مارس المنصرم ـ قد اجتمعت، أول أمس السبت، لتقييم مدى تقدم التحضير السياسي، فتم خلال هذا اللقاء إعداد الوثائق التي ترفع إلى عناية المؤتمرات الجهوية لدراستها قبل التصديق عليها من قبل المؤتمر التأسيسي والاطلاع على تقرير وضعت على أساسه اللمسات الأخيرة لحيثيات ومجريات المؤتمرات الجهوية الخمس المرتقب إنهاء انعقادها في غضون النصف الثاني من شهر ماي الجاري، وكذا تقديم عرض عن مدى تقدم التحضيرات المادية للمؤتمر التأسيسي.

كما قامت الهيئة الوطنية لـ طلائع الحريات بـ المصادقة على ثلاثة مشاريع تمهيدية تعد نصوصا أساسية ستشكل لاحقا القاعدة الوثائقية التي سيبنى على أساسها طلب اعتماد الحزب وتتمثل في برنامج الحزب وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي.

كما تبنت الهيئة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للحزب ثلاث وثائق أخرى تتعلق بـ النظام الداخلي للجمعيات الانتخابية لمندوبي المؤتمرات الجهوية والمؤتمر التأسيسي والنظام الداخلي للمؤتمرات الجهوية والنظام الداخلي للمؤتمر التأسيسي.

وهنا تعهد بن فليس بتطبيق مبدأ الانتخاب أثناء انتخاب مندوبي المؤتمرات الجهوية والمؤتمر التأسيسي من طرف المناضلات والمناضلين باستثناء الأعضاء المؤسسين الذين يعدون مؤتمرين بقوة القانون، كاشفا عن مشاركة واسعة للنساء وللشباب خلال المؤتمرات.

وقدم المنسق الوطني لـ طلائع الحريات أرقاما تتعلق بدرجة تمثيل الحزب على مستوى الولايات والبلديات، فقد شكل الحزب مكاتب مؤقتة على مستوى 47 ولاية وأخرى على مستوى 13 مقاطعة لولاية الجزائر، إضافة إلى تشكيل 1250 مكتبا بلديا مؤقتا من أصل 1541 بلدية موجودة على التراب الوطني، وكذا تنصيب 537 مندوبا محليا على مستوى الدوائر. هذا، ناهيك عن تمثيل طلائع الحريات في أوساط الجالية الجزائرية بالخارج.

ومن المقرر أن يشرع الحزب اليوم وإلى غاية 09 ماي الجاري في انتخاب مندوبي المؤتمرات الجهوية، هذه الأخيرة التي تم تحديد رزنامة خاصة بها، فالمؤتمر الجهوي لمنطقة غرب البلاد سينعقد يوم 16 ماي الجاري بوهران، والمؤتمر الجهوي لمنطقة شرق البلاد يوم 23 ماي الجاري بقسنطينة، والمؤتمر الجهوي لمنطقة جنوب غرب البلاد يوم 21 ماي الجاري ببشار، والمؤتمر الجهوي لمنطقة جنوب شرق البلاد يوم 28 ماي الجاري بورقلة، أما المؤتمر الجهوي لمنطقة وسط البلاد فسينعقد يوم 30 ماي الجاري بالبليدة.

وتزامنا وإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس عرضا مفصلا عن واقع الممارسة الإعلامية بالجزائر التي تتم ـ حسبه ـ في ظروف مزرية وعصيبة ومناخ عام غير مواتٍ يتميز بكل أشكال التحرّش والتهديد والوعيد.

وفي كلمة له وجهها، أمس السبت، بمقر حزب طلائع الحريات (قيد التأسيس)، إلى الأسرة الإعلامية، تحدث المنسق الوطني بن فليس عن الصعاب والعوائق التي تعترض مسار الصحفيين، داعيا إياهم إلى استذكار من سبقوهم في المشوار المحفوف بالصعاب، فقال "هؤلاء ضحوا بحاضرهم ليكون لكم مستقبل وضحوا بالنفس لا من أجل مهنة مبتذلة وإنما من أجل قضية جديرة بهبة الذات".

وتابع بن فليس حديثه عن واقع حرية الصحافة بالجزائر، فاعتبرها "عماد كل نسق ديمقراطي يمكن من خلالها الإقرار بوجود حياة ديمقراطية من عدمها"، قبل أن يضيف إن "حرية الصحافة هي أوكسجين الحياة الديمقراطية، فلا حياة بدون الأوكسجين ولا حياة ديمقراطية بدون أوكسجين حرية الإعلام"، جازما أن "الدول اللاديمقراطية ودول اللاقانون لا يمكنها إطلاقا التجانس أو التناغم مع حرية الإعلام والحق في الإعلام" في إشارة منه إلى الجزائر.

وهنا قدم بن فليس تقريرا مفصلا عن جملة العراقيل التي تعترض الممارسة الإعلامية المتمثلة في أساليب المضايقة والتعسف، مستشهدا بـ "التمادي في حبس الصحفيين بدون محاكمة" و"توقيف الحصة التلفزيونية الجزائرية ويك آند" و"تكميم أفواه معديها الشباب في ظروف مريبة من طرف هيئة ضبط المجال السمعي البصري" وهي الهيئة التي وصفها بن فليس بـ "المشبوهة والمطعون في شرعيتها وفي قانونيتها"، إضافة إلى "سحب الاعتماد من مراسل وطني لجريدة أجنبية بشكل تعسفي"، و"مطاردة حرية التعبير على كل المستويات ومعاقبة المدوّنين"، وكذا اقتحام مكاتب قناة "الأطلس" ومنعها من البت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة"، ناهيك عن "استغلال السلطات العمومية الإشهار والطبع كوسيلة لمساومة وسائل الإعلام وضمان رضوخها"، وعرّج أيضا على "مشروع القانون المتعلق بالإشهار" الذي تم بدون استشارة المعنيين الأولين به، كما ركز على "غلق وسائل الإعلام العمومية أمام المعارضة والفكر النقدي والرأي الآخر"، و"خصخصة المجال الإعلامي بدل من تحريره حتى يتسنى لأصحاب المال المريب الاستحواذ عليه على أوسع نطاق".

وختم رئيس الحكومة الأسبق قوله إن "الحق في الإعلام وحرية الإعلام لا يزدهران ولا يتحصنان إلا في ظل دولة الحق والقانون، وهذا ليصبحا طرفان فاعلان في عملية التجديد الديمقراطي ببلادنا".

وعلى هامش مداخلته، علق علي بن فليس على قضايا الفساد التي دخلت المحاكم، مؤخرا، على غرار قضية الطريق السيار وسوناطراك والخليفة، وأفاد أن "قضايا الرشوة والفساد تتعاقب وتتشابه"، مؤكدا أن ما يحدث دوما هو "معاقبة المستويات السفلى وضمان اللاعقاب للمستويات العليا".

وفي رده على سؤال حول تعديل الدستور المرتقب، لم يول بن فليس أهمية لهذا الموضوع كون أن "من يريد تعديل الدستور هو فاقد للشرعية"، على حد قوله، وهو الأمر الذي جعله يقاطع دعوة المشاورات التي تمت بقيادة وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. وقال في هذا الصدد "القضاء على أزمة النظام تتم بالقضاء على أزمة الشرعية وذلك من خلال انتخابات نزيهة تقود إلى مرحلة انتقالية ينفذها من تم انتخابهم بشفافية".

وبالنسبة للمؤتمر الجامع للمعارضة الذي يعد امتدادا لندوة مازافران (المنعقدة بتاريخ 10 جوان 2014 بزرالدة ) والمزمع تنظيمه في الأيام القليلة المقبلة، أفاد بن فليس أن هيئة التشاور والمتابعة ستجتمع يوم الخميس 7 ماي لتحديد تاريخ هذا المؤتمر، قبل أن يضيف إن "المعارضة توحد الشعب ولا تفرقه".
الحرية

---