وقال في لقاء مع فضائية “ليبيا أولا”، ان الذين لم يلتحقوا من الجيش بمعركة الكرامة “جبناء وخونة ويجب ذبحهم وهتك اعراضهم أمام أعينهم”.

وقال ان رئيس الأركان كان منح قوات الجيش مهلة حتى نهاية نيسان /ابريل للانضمام لمعركة الكرامة. وهنأ الجروشي الليبيين بحلول الذكرى الأولى لمعركة الكرامة.

يشار الى أن حفتر دشن في 16 مايو/ أيار 2014 عملية عسكرية تسمى “الكرامة” ضد كتائب الثوار وتنظيم “أنصار الشريعة”، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين. بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك تحركات حفتر “انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة”.

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي،ـ أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشا نظاميا، وأعاده رئيس البرلمان إلى الخدمة العسكرية.

الا ان حفتر، رفض المثول أمام المجلس منتصف الشهر الجاري، بدعوى انشغاله بأمور هامة.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق) وتتبع مجلس النواب الذي ينعقد في مدينة طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ الوطني، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب).

فعلى صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتب زياد دغيم، النائب بالمجلس عن مدينة بنغازي (شرق): “بناء علي طلب نواب مدينة بنغازي قام مجلس النواب، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بدعوة فورية للفريق خليفة حفتر للمساءلة، فرفض الحضور”.

وبحسب نص الرسالة فإن “طلب المثول أمام البرلمان جاء بطلب من نواب الشعب عن مدينة بنغازي للتباحث بخصوص تحديد موعد لإنهاء العمليات العسكرية وتحرير كامل المدينة”.

وحمل نص الرسالة المنشور على صفحة النائب الليبي، ردا مكتوبا بخط اليد من الفريق حفتر قال فيه: “لا أستطيع الحضور لانشغالي بأمور هامة (لم يوضحها)”.

وأقر مجلس النواب، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، قانون منصب القائد العام للجيش الليبي، والذي كان قد استحدثه في وقت سابق، وكلف رئيسه، عقيلة صالح، بتعيين شخصية في المنصب، فاختار الأخير، في 2 مارس/آذار الماضي، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، حفتر لتولي هذا المنصب.
القدس العربي

---