وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب "قررت المحكمة تأخير الجلسة إلى 24 ايلول/سبتمبر استجابة لطلب القائم بالحق الشخصي (محامي عائلات الجنود القتلى) إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في القضية".

وهذه رابع مرة يتم فيها إرجاء القضية التي جرت جلستها الاولى في كانون الاول/ديسمبر 2014، وستة فقط من بين المتهمين موقوفون وهم تونسيون والبقية تونسيون وجزائريون هاربون.

وطالبت محامية تنوب عن بعض المتهمين الموقوفين بتحديث قائمة المطلوبين في هذه القضية كون الشرطة قتلت بعضهم وآخرهم الجزائري خالد الشايب المعروف باسم لقمان ابو صخر والذي تقول تونس انه قائد "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وقتل الشايب في 28 مارس/آذار الماضي مع 8 آخرين من عناصر الكتيبة التي تتحصن في جبال غرب تونس على الحدود مع الجزائر، في كمين نصبته لهم الشرطة بمنطقة جبلية من ولاية قفصة.

وفي 29 تموز/يوليو 2013 قتل مسلحون، مع موعد الإفطار في شهر رمضان، ثمانية جنود في كمين بجبل الشعانبي اعلى قمة في تونس من ولاية القصرين. وأعلن القضاء العسكري ان المسلحين جردوا الجنود، بعد قتلهم، من اسلحتهم وبزاتهم العسكرية و"ذبحوا" خمسة منهم.

ويلاحق المتهمون أساسا بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفصول من القانون الجنائي التونسي.

ومن بين التهم الموجهة اليهم "القتل العمد مع سابقية القصد" و"الانضمام الى تنظيم ارهابي" و"تلقي تدريبات عسكرية قصد ارتكاب جرائم ارهابية" و"استعمال تراب الجمهورية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي".
المنار

---