نظم عدد من الجالية المصرية في ألمانيا تظاهرة احتجاجا على الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، إلى برلين بداية شهر أيار/مايو المقبل.
وتجمع المتظاهرون أمام مبنى البرلمان الفيدرالي في العاصمة برلين، ورددوا هتافات منددة بالسيسي، مثل: “لا لزيارة الديكتاتور إلى ألمانيا”، و”لا للجنرال السيسي”، و”لا للحكم العسكري”، ورفعوا صورا للرئيس المصري المطاح به “محمد مرسي” أول رئيس مصري منتخب.
وأشار “عادل العوضي” رئيس جمعية الاتحاد المصري الألماني من أجل الديمقراطية ؛ إلى أنهم “جاءوا من أجل الاحتجاج على المستشارة أنجيلا ميركل التي دعت ديكتاتورا ينتهك حقوق الإنسان، ويقوم بمجازر بحق شعبه، ويسجن 30 ألف شخص يعبرون عن أفكارهم وآرائهم تجاه الانقلاب العسكري”.
ودعا العوضي المستشارة الألمانية إلى الاحتذاء برئيس البرلمان الفيدرالي، الذي ألغى لقاءه المقرر مع السيسي؛ احتجاجا على انتهاك حقوق الإنسان في مصر.
هذا وقد أمرت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي – أول رئيس مدني منتخب لمصر – و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي؛ لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بعد إدانتهم في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي فيها يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وطبقا للقانون المصري؛ فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وترفض السلطات المصرية الانتقادات للقضاء، وتقول إنه “مستقل وغير مسيس″، ولا تتدخل في أعماله.
يذكر أن قادة الجيش أطاحوا - بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية – في يوم 3 يوليو/ تموز 2013؛ بمرسي بعد نحو عام قضاه في الرئاسة؛ إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا”، ويراها مناهضون له “ثورة شعبية” استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
القدس العربي
