أمر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بإجراء تغييرات على رأس المؤسسات المالية والاقتصادية التابعة للدولة في بيان صدر عن الرئاسة يثير الكثير من التساؤلات، تضاف إلى تلك التي خلفها التعديل الحكومي الأخير، والذي ما زالت تداعياته متواصلة.
وقال بيان صادر عن الرئاسة أمس إن الرئيس بوتفليقة أمر بإجراء تغييرات على رأس بعض الهيئات المالية العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، كما أمر رئيس الدولة الهيئات المخولة بتنفيذ هذه التغييرات على الفور.
وبحسب المعلومات المتداولة فإن التغييرات شملت وستشمل مجموعة من المؤسسات والشركات، مثل شركة «سوناطراك» التي عين على رأسها أمين معزوزي، علما أن الشركة من دون رئيس مجلس إدارة منذ أشهر، أي منذ إقالة رئيس مجلس إدارتها السابق عبدالحميد زرقين، إذ بقيت تسير بشكل مؤقت من طرف سعيد سحنون، كما يتردد أن عبدو بودربالة مدير عام الجمارك عين على رأس شركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي عرفت مشاكل غير مسبوقة في عهد مديرها العام محمد الصالح بولطيف، إذ سقطت لها طائرة في مالي في يوليو/تموز2014، وعرفت الكثير من طائراتها مشاكل لا تعد ولا تحصى، إلى درجة أن هناك من روج لكون كل هذه الأمور مفتعلة لضرب مصداقية الطائرة، وتبرير بيعها أو فتح سوق الطيران أمام القطاع الخاص.
الجميع يعلم أن التعيينات فيما يخص مدراء ورؤساء الشركات والمؤسسات التابعة للدولة تتم بمرسوم رئاسي، أي أن هؤلاء المسؤولين يعينون من طرف الرئيس ويقالون من طرفه، وحتى وزير القطاع لا يستطيع أن يفعل شيئا لرئيس شركة تابعة له، فمثلا الجميع كان يردد أن التيار لا يمر بين وزير النقل السابق عمار غول ومحمد الصالح بولطيف مدير الجوية الجزائرية، بل إن الرئيس بوتفليقة في السنوات الأولى من حكمه كان يصر على أن يعين كل المسؤولين من أكبرهم إلى أصغرهم، وبالتالي فإن ما جاء في البيان بشأن دعوة الرئيس لتنفيذ أوامره فورا مسألة تطرح الكثير من التساؤلات، فمنذ متى يطلب الرئيس أن تنفذ أوامره فورا؟ وهل سبق أن أصدر أوامر تأخر تنفيذها أو لم تنفذ أصلا؟ كيف لرئيس يسبح الجميع بحمده ويجعلونه مصدرا لكل قراراتهم و«إنجازاتهم» أن يصر على ضرورة تنفيذ أوامره؟ والسؤال الأهم لماذا لم تعلن الرئاسة عن أسماء مدراء ورؤساء الشركات والمؤسسات المعنيين بهذا التغيير مثلما جرت عليه العادة.
جدير بالذكر أن هذا البيان المثير للجدل يأتي أياما قليلة بعد التعديل الحكومي الأخير، الذي شهد مدا وجزرا غير مسبوقين، على اعتبار أنه بعد يومين من الإعلان عنه صدر مرسوم رئاسي لتعديل التعديل، بإضافة صفة وزير الدولة إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي لم يهضم أن يرفع زميله عبدالقادر مساهل إلى درجة وزير للشؤون المغاربية والأفريقية بعد أن كان وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية، كما جاء المرسوم ليعلن عن تعيين يوسف يوسفي كمستشار للطاقة في الرئاسة، بعد أن أزيح من وزارة الطاقة، وهو ما اعتبرته المعارضة وعدد من المحللين تخبطا على مستوى صناعة القرار.
القدس العربي
