وأضاف: خلال افتتاحه أعمال التطوير التي شهدتها شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، اليوم السبت،«التردد فى اتخاذ القرار يؤذى كثيرا، وغير مقبول أن يكون هناك مسؤلا خائف، ولو المسؤولين خدوا بالإجراءات وأخذوا بالأسباب، وكان هناك ضرر، مبتسما: «لو الموضوع وصل إلى درجة السجن عشان نخدم البلد إخدمها، مش ممكن كلنا هندخل السجن».

وكشف أن الدولة المصرية احتفتظت بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، لدواعي الأمن القومي، مؤكدا أنها كمنفذ على البحر المتوسط لا يجب أن يسيطر عليها أحد غير الدولة.

وتابع: «هناك مشروعات لايجب على الدولة أن تتنازل عنها رغم تعثرها، وأنه لم يعد مهما حاليا طرح التساؤلات عن أسباب كيفية تعثر هذه الشركات، وإنما كيف يمكن أن نستعيدها».

ودعا السيسي إلى أن يتم بحث إمكانية تكرار تجربة النجاح التي تحققت في استعادة نشاط شركة الترسانة البحرية في الشركات الأخرى الخاسرة، وقال: «ولكن من المهم قبل أن نقرر صرف الأموال على شركات فاشلة أن نضمن استعادة كفاءتها لتعمل بنجاح».

وأشار السيسي إلي ما سماه المجاملات والتلاعب في الموازنات وعدم التطوير «فساد لن أسكت عليه»، مضيفا: «الطرق التقليدية فى الحل غالبا لا تنجح، وإلا كانت المؤسسات المتعثرة قد استعادت عافيتها».

وطالب بضرورة اتخاذ القرار المناسب والجرىء لانتشال المؤسسات المتعثرة من عثرتها، وقال إن الدولة لن تتخلى عن العاملين بتلك المؤسسات «فهم أبناء مصر ولا يجب أن نتركهم أو نترك مؤسساتهم تعمل بغير جدوى اقتصادية».

وانتهي السيسي قائلا: «إحنا بنهابر مع البلد».. وكررها ثلاث مرات، مفسرا «يعني بننحت في الصخر.. لأن الناس أمنتنا على مصر وعاوزين شغل وعمل مش كلام».
بوابة الوسط

---