شكل اقتراح سعداني في ختام المؤتمر العاشر للحزب، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة 7 أعضاء من الحكومة ضمن أعضاء اللجنة المركزية للحزب "مفاجأة" لدى الكثير من المتتبعين، فخطوة سعداني بتحزيب سلال وأعضاء من الحكومة قد تكون لها "قراءة سياسية" تصب في منحى المطالب التي نادى بها -مرارا- بينها "رئاسة الجهاز التنفيذي وتعيين الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وحملت قائمة اللجنة المركزية أسماء الوزراء نور الدين بدوي (الداخلية) والطيب لوح (العدل) وعبد المجيد تبون (السكن) وعبد المالك بوضياف (الصحة) وعبد القادر قاضي (الفلاحة) وعائشة طاغابو (وزيرة منتدبة للصناعات التقليدية) والطاهر خاوة (وزير العلاقات مع البرلمان).

وتثير مجريات المؤتمر العاشر للأفلان "عدة تساؤلات ومفاجآت" بينها تزكية الرئيس بوتفليقة رئيسا فعليا للحزب بعد أن ترأس الحزب شرفيا لمدة 10 سنوات (منذ 2005)، ومحتوى رسالة الرئيس بوتفليقة التي جددت ثقتها في القيادة الحالية بعد موجة صراعات داخلية على المستوى النضالي والقضائي، ومن بين ما جاء فيها "إني واثق بأنكم ستجعلون من حزب جبهة التحرير في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته حزبا يتطور متفاعلا منسجما مع مستجدات العصر، متمكنا من قيادة ركب التجدد الوطني، الذي لا مفر منه لمجتمعنا، لكي يتحكم في أسباب الرقي ويتخلص نهائيا من مظاهر التخلف"، وكذا القائمة التي اقترحها سعداني بتحزيب 8 أعضاء في الحكومة الحالية غالبيتهم كانوا محسوبين على التيار التكنوقراطي.

في سياق آخر، حملت تعديلات القانون الأساسي للحزب نقاط جوهرية لمواجهة أي طارئ مستقبلا على غرار ما حدث بعد تنحية بلخادم، وأهمها "انتخاب الأمين العام للحزب من طرف أعضاء اللجنة المركزية لمدة خمسة سنوات"، و"توسيع أعضاء اللجنة المركزية إلى ما بين 455 إلى 505 عضو ينتخبون من طرف المؤتمر"، واشتراط توفر 10 سنوات أقدمية للمناضل حتى يتمكن من الترشح لعضوية هذه الهيئة"، "وتحديد صلاحية ترشح ممثل الحزب لمنصب رئيس الجمهورية لهيئة اللجنة المركزية وحدها"، ومعالجة حالة شغور منصب الأمين العام للحزب بإسناد مهمة التسيير بالنيابة إلى عضو للجنة المركزية الأكبر سنا، على أن تعقد دورة استثنائية للجنة في آجال أقصاها 30 يوما لانتخاب الأمين العام الجديد، وتقليص اجتماع اللجنة المركزية إلى دورة عادية واحدة فقط في السنة.
الحرية

---