أشارت أحدث التقارير بعد استقالة عبدالقادر بن صالح، الخميس، وتزامن ذلك مع انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا جديدا على رأس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، إلى أن السلطات في البلاد حسب العارفين بخبايا النظام تفكر جديا في فترة ما بعد بوتفليقة.

وكشف الضابط السامي السابق في جهاز المخابرات الجزائرية، محمد خلفاوي، في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية: "أن رحيل بن صالح وتزامن واقتراب عودة وزير الدولة السابق أحمد أويحيى على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما هو إلا تمهيد من السلطة لمرحلة انتقالية يعلن من خلالها الرئيس بوتفليقة انسحابه من كرسي قصر المرادية."

وقدم خلفاوي تبريرات لهذا الأمر بتوضيحه أن "الوضع الأمني في البلاد وما تعرفه من غليان وصراعات على المستوى الداخلي والخارجي، فضلا على تدني أسعار البترول وتراجع مداخيل المواطن الجزائري ما هي إلا مؤشرات لتفكير السلطة الجاد في تغيير دواليب الحكم في البلاد." وبخصوص انسحاب الرجل الثاني في البلاد من منصبه كأمين عام لـ"الأرندي"، قال خلفاوي: "إن هذا الأخير سيكون أمام مهمتين جديدتين، الأولى هي إما أن يخلف الرئيس بوتفليقة في حالة شغور منصبه، على اعتبار أن نص الدستور يقول أنه في حالة شغور منصب الرئيس فإن رئيس مجلس الأمة هو من سيخلفه مؤقتا. أما المهمة الثانية فهي ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد انسحاب بوتفليقة" وهي فكرة غير مستبعدة بوجهة نظره.

كما كان لتدهور صحة الرئيس بوتفليقة والوضعية الأمنية على الحدود، والوتيرة السريعة في تعامل العدالة مع قضايا الفساد، على غرار قضيتي الطريق السيار شرق- غرب، وبطل فضيحة القرن عبد المؤمن خليفة الذي ما تزال محاكمته مستمرة في جلستها 18، فضلا على فضائح الشركة البترولية "سوناطراك" بخلفاوي للقول: "إنها كلها أمور يريد بوتفليقة طي جميع ملفات الفساد قبل رحيله". وأضاف أن الجزائريين "تعودوا منذ تسعينيات القرن الماضي على تبادل الأدوار بين عبدالقادر بن صالح وأحمد أويحيى في رئاسة حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ولكن عودة ’موظف الدولة‘ في هذا الظرف بالذات له أكثر من دلالة، باعتبار أن السلطة تأخذ احتياطاتها تحضيرا لما بعد عهدة الرئيس بوتفليقة".
ليبيا المستقبل