وتعمد محتجون إحراق مركز أمن، ومركز حرس، وعربة تابعة لقوات الأمن قبل بدأ سريان قرار حظر التجول في منطقة “دوز″ التابعة للولاية المذكورة، وذلك وسط انسحاب كامل من قوات الأمن، لتحل مكانها عناصر الجيش التي انتشرت في المكان .

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت في بيان لها، الجمعة، حظر التجوال في المنطقة، وقالت “تبعًا للأحداث الدائرة بمدينة دوز من ولاية قبلي، وحفاظًا على الأمن العام وأرواح المواطنين وأرزاقهم، تقرّر فرض حظر التجوّل على الأشخاص والعربات بالمدينة المذكورة اعتبارًا من اليوم الجمعة 5 يونيو/حزيران 2015 بداية من الساعة الثامنة مساءً (السابعة مساء تغ) إلى الساعة السادسة صباحا (الخامسة صباحا تغ)، ويستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.”

تجدر الإشارة إلى أن صباح الجمعة، شهد تجدد الاشتباكات بمدينة “دوز″ بين عشرات من المحتجين وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وارتفعت وتيرة المواجهات ليلا، وأدت الاشتباكات إلى إصابة عددٍ من قوات الأمن والمحتجين – لم يحدد عددهم- بجروح جراء المواجهات.

ويطالب المحتجون الحكومة بالكشف عن ثروات الطاقة في تونس وتمكينهم من فرص العمل بالشركات الأجنبية التي تستثمر في آبار النفط.

وكان عدد من الشباب في تونس، قد أطلقوا منذ نحو أسبوعين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنظيم وقفات احتجاجية داخل عدد من المدن لقيت اهتمامًا ملحوظًا في البلاد، وأطلقوا عليها اسم”وينو (أين) البترول”، يطالبون فيها بكشف ملفات فساد في قطاع الطاقة في البلاد.
القدس العربي

---