دخلت أمس رسميا استقالة عبد القادر بن صالح من الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيز التنفيذ، بعد أن وقع رسالة تنحيه من منصبه يوم 28 ماي المنصرم، فاتحا المجال أمام عودة الأمين العام السابق أحمد أويحيي إلى قيادة الأرندي في مرحلة ستشهد برأي مراقبين الكثير من السيناريوهات.
ويعيش الأرندي هذه الأيام حالة من الترقب، في انتظار انعقاد المجلس الوطني للحزب الأربعاء القادم، الذي سترسم فيه عودة أويحيي من جديد لقيادة الأرندي، بعد أكثر من عامين من استقالته. في وقت أعرب فيه خصوم الأخير عن خوفهم من التعرض إلى حملة تصفية حسابات، غير أن أويحيي بعث بتطمينات لهؤلاء بعدم المساس بهم أو استهدافهم.
وبالرغم من اتفاق مختلف الأطراف داخل الأرندي على اسم الأمين العام الجديد، فإن مصير الأمانة الوطنية بتشكيلتها الحالية لاتزال محل مشاورات، حيث يطرح استبدال التشكيلة الحالية بقائمة جديدة تتولى تسيير شؤون الحزب إلى جانب الأمين العام، طيلة الفترة الانتقالية، وهو ما جعل أعضاء في المكتب الوطني للحزب ممن كانوا ضمن الحركة التقويمية التي أطاحت بأويحيي قبل سنتين، يستشعرون الخطر، حيث دخلوا منذ إعلان بن صالح استقالته، في مشاورات حثيثة لبحث مصيرهم في بعد عودة "سي أحمد" إلى قمرة قيادة الأرندي، خوفا من أن يتعرضوا لتصفية حسابات من خصمهم السابق.
غير أن أويحيي سارع لطمأنة هؤلاء ببعث رسائل عبر المحسوبين عليه بأن عودته للأرندي ليس للانتقام وإنما للحفاظ على وحدة الحزب واستقراره في ظل استحقاقات مهمة تنتظر البلاد، خاصة وأن من بين الذين شكلوا طليعة المطالبين برحيله قبل سنتين، طالبوا بتنحية بن صالح "المهادن"، إلى جانب اقتناع غالبية إطارات الحزب بأن عودة أويحيي كما رحيله لم تتعلق بإرادته أو بإرادة خصومه وإنما بإرادة أصحاب الحل والربط من صناع القرار، ما يعني بحسبهم أن الرجل "مكلف بمهمة" على غرار المهام التي أداها ويؤديها بوسم "رجل الدولة".
وأكدت مصادر قيادية داخل الأرندي، بأن التحضيرات لعقد دورة المجلس الوطني المقررة هذا الأسبوع انتهت، مضيفا بأن الدعوات وجهت لأعضاء المجلس لحضور الجلسة التي ستشهد عودة الأمين العام السابق أحمد أويحيي إلى منصبه، ليتولى تسيير شؤون الحزب خلال فترة انتقالية تدوم إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي سيتم خلاله تأكد أويحيي في منصبه كأمين عام للأرندي.
وتفيد مصادر قيادية في الأرندي، أنه سيتم اعتماد نفس الإجراءات التي زكي فيها بن صالح خليفة لأويحيي، حيث سيعلن عن شغور منصب الأمين العام في اجتماع الأربعاء، الذي سيغيب عنه عبد القادر بن صالح، ليتولى فيها الأعضاء تزكية وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي أمينا عاما بالنيابة، إلى غاية تثبيته أمينا عاما في مؤتمر استثنائي، والذي من المرجح أن ينعقد بداية شهر سبتمبر المقبل.
الشروق
