رسميا سيستمر مسلسل التقشف في الجزائر لستة أشهر أخرى، وفقا لما أفرزته قرارات اجتماع الأوبك أمس، والتي خضعت لموقف السعودية ودول الخليج التي فرضت إبقاء سقف الإنتاج مرتفعا ومسقفا بـ30 مليون برميل يوميا، في حين رجحت الدول الأعضاء بقاء أسعار البترول على ما هي عليه، ولن ترتفع إلى 75 دولارا إلا نهاية السنة الجارية، وهو مجرّد احتمال، ليفشل بذلك وزير الطاقة الجديد صالح خبري وحلفاؤه من فنزويلا وحتى إيران في الوصول إلى مبتغاهم.
وفرض ملف الغاز الصخري نفسه في الاجتماع وأحرج الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بما في ذلك الجزائر التي شرعت في دراسة الملف والاستكشاف بمنطقة عين صالح، وتوصلت المنظمة إلى قرار التعامل مع ملف الغاز الصخري الأمريكي كواقع، بعدما فشلت دول الخليج في التصدي لمنافسة أمريكا، وتفوّقت في الاجتماع خلافات السياسة بين الدول الأعضاء على مصالح الاقتصاد وهو ما يفسّر الرفض القوي للسعودية لرفع الإنتاج وبالمقابل إصرار وزير الطاقة الجزائري صالح خبري عليه.
وقال وزير النفط السعودي في تصريح "لم يعجب" وزير الطاقة الجزائري، وذلك ردا على سؤال إن كانت العودة إلى مستوى 100 دولار للبرميل ممكنة "أقول للعالم لا تنشغلوا بالأسعار، لأنها تحدد في السوق وهناك الكثير من المضاربين، والأسعار تتغير يوميا ارتفاعا وانخفاضا" مضيفا "الله أعلم".
وقال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله سالم البدري إن المنظمة لا تعترض على انضمام أعضاء جدد إليها يشاطرونها مصالحها بما في ذلك روسيا.
وانقسمت دول المنظمة خلال الأيام الأخيرة إلى فريقين، الأول تقوده السعودية، بدعم قوي من شركائها الخليجيين، ولا يرى ضرورة لخفض إنتاج أوبك، مرجحا أن تتحسن الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري في المقابل، يلح الفريق الثاني، الذي تتزعمه إيران، ويضم أيضا الجزائر وفنزويلا، على ضرورة رفع أسعار النفط.
وصرح وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن معظم أعضاء الدول المصدرة للنفط متفقون على أن 75 دولار للبرميل سعر "عادل"، وذلك في أول تصريح من نوعه لأحد الأعضاء الأكثر تشددا بشأن الأسعار وقال وزراء نفط العراق وأنغولا وفنزويلا إن السعر العادل يتراوح بين 75 و80 دولارا.
وكانت قد تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة منذ بداية الأسبوع الماضي بسبب توقعات قوية تفيد بتوجه أوبك إلى الإبقاء على سقف إنتاجها، دون تغيير 30 مليون برميل نفط يوميا.
الشروق
