كان من المفترض إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في بوروندي هذه الجمعة. ولكنها تأجلت للمرة الثانية دون تحديد موعد قادم.بينما تقوم الشرطة بقمع الاحتجاجات في بوجمبورا.
مصدر القرار هو الرئيس المنتهي الولاية، بيير نكورونزيزا. حيث ينوي مخالفة الدستور برئاسة ثالثة.
وهو ما تسبب بالأزمة السياسية منذ السادس والعشرين من إبريل.
بيير نكورونزيزا خضع لضغوط مجموعة شرق أفريقيا التي طلبت منه تأجيل الانتخابات في قمتها الثانية المنعقدة في دار السلام بتنزانيا.
في الثالث عشر من مايو، استغل الجنرال غودفروا نيومباري انعقاد القمة الأولى لينقلب على الرئيس بيير نكورونزيزا أثناء غيابه.
وفي النهاية، استطاعت القوات الموالية للرئيس البوروندي إنهاء التمرد. ولكن إصراره على دورة رئاسية ثالثة يجعل المفاوضات مع المعارضة عقيمة.
في تلك الأثناء، أصبح اقتصاد البلاد مشلولاً، وخصوصاً في بوجمبورا.
بوروندي هي أكثر دول العالم فقراً، حيث يقدر دخل الفرد السنوي بمائتين وثلاثين يورو في السنة. ويعاني معظم السكان من سوء التغذية.
أدى القمع إلى مقتل حوالي أربعين شخصاً، مما تسبب بموجة من النزوح. مائة وخمسة آلاف لاجئ هجروا البلاد نحو الدول المجاورة، معظمهم في تنزانيا.
رويترز
