وأكد الصيد أنّه لن يسمح بالفوضى والتطاول على القانون متابعا “لا أحد فوق القانون مهما علا شأنه”..أنّنا جميعا في مركب واحد وإنّ من واجب الجميع دون استثناء العمل اليد في اليد من أجل تذليل الصِّعاب التي تواجهه، والوصول به إلى برّ الأمان”.
وبخصوص موجة الاحتجاجات التي تشهدها بعض القطاعات للمطالبة بالزيادة في الأجور أشار الصيد الى أنه قد تم الشروع في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة إلى سنتي 2015 و2016 إلا “أنّ الماليّة العمومية إذا تواصلت على وضعيتها الحالية فإنها لن تسمح بزيادات في الأجور”.

وبين رئيس الحكومة أن حكومته عملت على تحسين الأوضاع المادية لسائر الأجراء من خلال الزيادات في أجور كافة أصناف العاملين في الوظيفة العمومية بكلفة قدرها 550 مليون دينار على حد قوله.
الشروق

---