"LPTIC". أبطل حكم قضائي أصدره رئيس الغرفة الأولى بالمحكمة المدنية في مالطا، تحت إشراف القاضي السيد لورانس مينتوف، هذا الأسبوع، محاولة قامت بها "حكومة الإنقاذ الوطني" بطرابلس – ليبيا للاستيلاء على عمليات الطرف المالطي للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات

فقد تم رفض التماس شديد اللهجة لاستصدار مذكرة انذار قضائي مدفوع بها ضد رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات المالكة بالكامل للفرع المالطي لشركة خدمات الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات المحدودة. وجاء الحكم الذي نطق به حضرة القاضي مينتوف ضد التماس الحصول على إنذار قضائي استنادا إلى أن صاحب المطالبة لا يملك أية قرينة ظاهرة تتفق مع سياق الدعوى، واستنادا إلى حجج شركة الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاستماع إلى ما عرض، تقرر الآتي: إن مقدم الطلب يمثل فئة من الناس تسعى إلى الاستحواذ على سلطة الدولة الليبية من خلال الأملاك التي تخص الشعب الليبي.

إن فحوى المطالبة لتمثيل الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات لا تستند لأي مواد ينص عليها القانون الليبي، وهي في واقع الأمر لا تحمل صبغة شرعية، بينما المدعي عليه هو الممثل الشرعي الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية.، ومن أن هذه القضية تعتبر بمثابة محاولة من حركة ما للاستحواذ على الأصول التي يملكها الشعب الليبي قانوناُ خارج ليبيا، ومن أن حركة فجر ليبيا غير معترف بها، ويعتبر مجلس النواب هو السلطة الشرعية الحاكمة في ليبيا والمعترف بها من قبل الحكومة المالطية، وأن تلبية التماس الحصول على إنذار قضائي، من شأنه أن يحمل ضرراُ ضد مصلحة الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات والشعب الليبي. وجاء صدور الحكم في نفس الأسبوع الذي قام فيه السيد عبدالمجيد بريش، والذي أيضاً لا يحظى بدعم مجلس النواب والحكومة الليبية ومجلس الأمناء التابع للمؤسسة الليبية للإستثمار، التشديد في مطالبته على كونه رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، صندوق الثروة السيادية التابع للدولة الليبية والتي لديها مكاتب معتمدة في مالطا.

وفي موقف يحمل قدر من الجرأة، ولكن بدون أي صفة قانونية، قام السيد بريش بزيارة قيادات سياسية ومسؤولين حكوميين ومدراء شركات في شتى أرجاء مالطا لحشد الدعم لمطالبه. وجاء الإثبات الوحيد لوضعه القانوني الظاهر والجلي هو حكم قضائي من محكمة بطرابلس تم استصداره نهاية الشهر الماضي. ورغم استبعاده من أي دور في المناصب العامة، نظراً لعمله مع نظام معمر القذافي الدكتاتوري السابق، إلا أن السيد بريش ادعى أن هذا الحكم القاضي قد أعاد تنصيبه من جديد. ووفقا لتقييم قانوني قام بإجرائه محام مخضرم بمالطا، أفاد بأن هذا المستند لا يفيد بأي شيء من هذا القبيل. وقام القائم بالأعمال بالنيابة عن الطرف الليبي بإصدار تعميماً على الوزارات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات الرئيسية في مالطا للوقوف على الادعاءات الزائفة التي يروجها السيد بريش، ونص بيان القائم بالأعمال بالنيابة والصادر يوم الخميس الموافق 4- 6-2015: "إن السيد عبد المجيد بريش لا يمثل المؤسسة الليبية للإستثمار أو الحكومة الليبية ولا يتمتع بأي أهلية قانونية ولا يمثلها بأي شكل من الأشكال” وتضيف المذكرة بأن:"هذا، وتحذر السفارة أي شركة أو مؤسسة تتعامل مع السيد بريش من مواجهة الإجراءات القانونية اللازمة والمساءلة".
ليبيا المستقبل