كشفت المديرة العامة للديوان المغربي للمحروقات أمينة بن خضرة أن حكومة بلادها شرعت في الاستثمار في مجال الغاز الصخري، وباشرت التحضيرات اللازمة لتحديد الآبار التي سيتم عبرها استخراج "الشيست"، وأن الشركات الأجنبية متواجدة بعين المكان منذ مدة لتقييم الوضع بالمغرب، وتحديدا بالولايات الحدودية، كما تم توقيع الاتفاقيات اللازمة، مضيفة في حوار لجريدة "أوجوغ دوي" المغربية أن بلادها تمتلك مخزونا هاما من الغاز الصخري وكل الظروف المحيطة بها تشجع استغلال هذا المورد الطاقوي، خاصة وأن المغرب تنام على أحواض من ذهب فيما يخص هذه الطاقة غير التقليدية، معتبرة أن الديوان حاليا في بداية الإجراءات، كما باشر الخطوة الأولى لاستغلال الغاز الصخري.

وبالنسبة للمخاوف البيئية، أكدت المتحدثة أن الديوان المغربي للمحروقات يتبنى سياسة خاصة منذ سنوات لتسيير الثروات حتى قبل دخول القانون رقم 12 ـ 03 حيز التنفيذ والمتعلق بالأثر البيئي، وتتمثل في دراسة كافة الإنعكاسات البيئية واتخاذ الإجراءات الاحتياطية مع منح الأولوية لحماية البيئية والمحيط، مؤكدة "نحن في المغرب لا يمكننا القيام بأية خطوة، خاصة فيما يتعلق بمجال الغاز والبترول دون دراسة الأثر البيئي"، وفي هذا الإطار منحت السلطات المغربية الضوء الأخضر لشركائها لإنجاز دراسات حول إمكانية استغلال الشيست دون الإضرار بالبيئة، كما تم التوضيح بأن كل عملية تنقيب سواء تعلق الأمر بالمحروقات التقليدية أو غير التقليدية محرّمة قبل القيام بدراسات بيئية وضمان احترام المعايير الدولية.

وأكدت المسؤولة المغربية أن القانون رقم 21 ـ 90 الخاص بالبحث والتنقيب عن المحروقات يشترط على الشركات الأجنبية قبل الخوض في أية عملية تقديم الضمانات اللازمة لحماية البيئة وهي الضمانات التي يتم تحريرها في العقود الموثقة للشراكة، وصرحت المتحدثة أن الشركات الأجنبية التي تحصلت على عقود الاستكشاف بعرض منطقة ترفاية المقابلة لقنوات المياه تحصلت أيضا على رخص البحث والتنقيب عبر المناطق الحدودية مع تقديم الضمانات اللازمة.
الشروق

---