طرابلس : تجمع عدد من الشباب الليبيين أمام مقر إدارة الشركة الصينية التي تقوم بمشروع إنشاء (20 ألف) وحدة سكنية، وهم الذين تم توجيههم من قبل القوى العاملة لغرض إدماجهم كعمال في الشركة، ولكنهم اصطدموا بوجود خلافات حول الاتفاقات المبرمة بين الشركة وبين إدارة القوى العاملة، مما أدى إلى رفضهم من قبل إدارة الشركة.

ومما عبر عنه المتواجدون إنه " تم توجيهنا من قبل لجنة القوى العاملة إلى الشركة على أساس عملنا فيها، غير أن الشركة لم تستقبلنا، بل ورفضت قبولنا أصلا، وأصبحنا نأتي كل يوم نقف ننتظر ونذهب دون البدء في إجراءات تحديد عمل لنا، وعندما نرجع إلى القوى العاملة يقولون لنا إن مباشرتكم هناك في الشركة الصينية وهكذا ".

وعند التوجه إلى مدير مكتب العمالة الفنية والإدارية للشركة وإلى نائب المدير العام الصيني تشانغ واي تساي قالا لصحيفة "ليبيا اليوم" :" إننا كشركة بناء كبرى في الصين، وحتى في آسيا عندما نتعامل مع أي دولة نلتزم بالقوانين المعمول بها، وبخصوص تشغيل العناصر الوطنية فنحن نلتزم بالواجبات المحتمة علينا في التشغيل، وقد قمنا بإقامة مكتب لتشغيل العمالة الليبية وقمنا بتشكيل إدارة ليبية لتسيير أمور الليبيين العاملين، وعندما تم التوقيع على عقود (476) شخصا تم تشغيل (205) أشخاص فقط لكون الباقي غير مستوفين لأوراقهم من الوضع العسكري، والحالة الجنائية ".

ثم أضافا "غير أن مكتب العمالة الفنية والإدارية لم يلتزم بالاتفاق الذي أبرمناه معه عند اشتراطنا تسهيل إجراءات وتعاملات الشركة كتسهيلات السفر، والإقامة، وترتيب التنقلات لموظفي الشركة الصينية، مقابل قبولنا لمبدأ إشراك العمالة الليبية".

وأشار المتحدثون إلى أن كل ذلك موقوف من قبل مكتب التفتيش العمالين فإلى الآن معظم مدة إقامتهم قد انتهت، ولم يستطيعوا تجديدها بسبب إيقاف الإجراءات من قبل مكتب التفتيش والسلامة المهنية، وأنهم يدفعون غرامة عن كل موظف صيني في الشركة من قبل مصلحة الجوازات، وأن لديهم أكثر من 300 موظف صيني لم يستطيعوا حضور أكبر الأعياد الصينية، وهو (عيد الربيع) بسبب تعليق، وتوقف إجراءاتهم، بالإضافة إلى أنهم يحتاجون باستمرار إلى متخصصين يأتون من بكين، الأمر الذي يستدعي تحقيق قدر من التسهيلات الإجرائية.

وحول كفاءة العمالة الليبية المرسلة إليهم من قبل لجنة القوى العاملة قالا :" إننا الآن دخلنا مرحلة التشطيب، ونحتاج إلى عمالة حقيقية من الدرجة الأولى، ولا نستطيع قبول أي شخص يأتينا لا يعرف حتى أصول العمل، وبالرغم من كل ذلك فقد نفذنا كل ما وعدنا به فيما يخص قبول العمالة الليبية ولو أن هناك تخصصات قبلناها ونحن لا نحتاجها أصلا ونمرر ذلك ويصرف لهم مرتبات، ثم نسمع بعد ذلك من يقول إن الشركة الصينية لا تتقيد بالقانون! ".