اشتكت هيئة مستقلة غير حكومية تقوم برصد الجرائم المرتكبة زمن الدكتاتورية في تونس، الثلاثاء، من عدم قدرتها على الاطلاع على ارشيفات البوليس السياسي التي تحوي معطيات مهمة لانتهاكات حقوق الانسان الحاصلة في تونس منذ الاستقلال.
واعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين “اليوم لدينا نفاذ كامل وغير مشروط لكامل ارشيفات الدكتاتورية (الموجودة في رئاسة الجمهورية)، المشكلة هي مع ارشيف البوليس السياسي (الموجود عند وزارة الداخلية)، ونحن الى يومنا هذا أمام باب مغلق في هذا الشأن”.
وقالت في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر بعنوان “اي عدالة انتقالية نريد” نظمته الهيئة “لا يمكن ان نكشف الحقيقة ولا يمكن ان نرفع المظالم عن الضحايا ما لم ننفذ الى ارشيف البوليس السياسي”.
واضافت “ارشيف البوليس السياسي لا يشرف وزارة الداخلية ولا يشرف أمنيي الجمهورية الثانية لانه ارشيف الدكتاتورية”. وقالت انها تأمل “الوصول بالحوار (مع الوزارة) الى نفس النتائج التي توصلنا اليها مع رئاسة الجمهورية”.
وكانت الشرطة عبارة عن جهاز قمعي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي حكم تونس من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وحتى 14 يناير/كانون الثاني 2011 قبل ان تطيح به ثورة شعبية عارمة.
واستخدم بن علي الشرطة لقمع معارضيه خصوصا اسلاميي حركة النهضة (ثاني قوة سياسية في البرلمان التونسي اليوم) التي كانت تنظيما محظورا في عهد الرئيس المخلوع.
وبحسب منظمات حقوقية محلية، كانت الشرطة تمارس التعذيب “بشكل ممنهج” ضد المساجين السياسيين في عهد بن علي.
ورغم مضي 4 سنوات على الاطاحة بالرئيس المخلوع، فإن جهاز الامن لم يشهد اي اصلاحات جوهرية.
وتم انشاء “هيئة الحقيقة والكرامة” بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه “المجلس الوطني التأسيسي” (البرلمان المؤقت) في كانون الاول/ديسمبر 2013.
وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، في “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من تموز/يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) الى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم”.
القدس العربي
