وتثبيت الحكم على مرسي بالإعدام يعد سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس مصري.

وإضافة إلى مرسي، فقد حكم بالإعدام حضورياً على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد رشاد البيومي نائب المرشد العام للإخوان، ومحيي حامد عضو الفريق الرئاسي لمرسي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان (المنحل بقرار قضائي في أوت 2014)، ونائب رئيس الحزب عصام العريان.

كما حُكم غيابياً بالإعدام على 94 آخرين، في مقدمتهم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي.

وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 21 مداناً في القضية نفسها، في مقدمتهم القيادات الإخوانية محمد البلتاجي وسعد الحسيني وصبحي صالح ومصطفى الغنيمي.

كما حكمت بالسجن سنتين على ثمانية آخرين من المدانين في القضية نفسها.

وجرت أحداث القضية إبان ثورة 25 يناير/جانفي عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 129 متهماً، (102 هاربين و27 محبوسين احتياطياً)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجناً، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة".

هذه التهم نفاها المتهمون، بينما قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، بتاريخ 17 فيفري 2014، إن من بين المتهمين في القضية، والذين أحيلت أوراقهم للمفتي، أربعة استشهدوا أو توفوا قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011، يضاف لهم القائد البارز في كتائب القسام رائد العطار الذي استشهد صيف عام 2014.
الشروق

---