أعلنت حركة العدل والمساواة -أكبر الحركات المتمردة بإقليم دارفور غربي السودان- أن محادثات السلام المباشرة مع الخرطوم ستبدأ بالدوحة غدا الأربعاء, مطالبة في الوقت ذاته بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

وقال القيادي بالحركة طاهر الفقي إنه إذا توفرت الإرادة السياسية والقرار فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن محادثات الأربعاء المباشرة مع الحكومة تهدف إلى وضع تفاصيل إعلان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الجانبين.

وجدد القيادي رفض حركته إجراء محادثات متوازية مع جماعات متمردة أخرى ما لم تتحد تلك الجماعات تحت مظلة العدل والمساواة. كما أشار إلى أن اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعتها الحركة تشمل كل دارفور وليس فقط مناطق تخضع لسيطرتها.

وبشأن الانتخابات المقبلة قال الفقي إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة وهي تخضع لقانون الطوارئ، واستبعد استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل بحلول المهلة التي تنتهي يوم 15 مارس/آذار الجاري.
اتفاق إطاري
وكانت حركة العدل والمساواة -وهي من أولى الحركات التي بدأت التمرد في دارفور عام 2003- قد وقعت اتفاقا إطاريا على وقف إطلاق النار مع الخرطوم في الدوحة الشهر الماضي، وتعهدت بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 مارس/آذار الجاري.

وفي الأسبوع الماضي قال زعيم الحركة خليل إبراهيم إن خطط الخرطوم بشأن توقيع اتفاق مماثل مع حركة التحرير والعدالة التي تضم حركات متمردة صغيرة في دارفور، سيقوض ما يعتبره وضع حركة العدل والمساواة بوصفها المفاوض الوحيد باسم متمردي دارفور.

وتشرذمت حركات التمرد التي كانت تنسق فيما بينها بدرجة كبيرة من قبل لتشكل عددا كبيرا من الجماعات الصغيرة جدا بسبب انقسامات عرقية وقتال داخلي بين قادة متنافسين. وأفسد التشرذم جهودا متتالية لحل الصراع المستمر منذ سبع سنوات.