أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن "الجزائر تبقى شريكا أساسيا في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى "الأعمال التي تقوم بها السلطات الجزائرية على جميع المستويات وفي كافة المجالات للقضاء على هذه الآفة".
وجاء في التقرير العالمي للخارجية الأمريكية لسنة 2014 حول مكافحة الإرهاب، الذي صدر مؤخرا أن السلطات الجزائرية "واصلت حملتها المكثفة للقضاء على كل تهديد إرهابي كما عززت قدراتها ووسائل التدخل لا سيما في المناطق الجبلية وعلى الحدود، حيث لا تزال منظمة القاعدة في المغرب الإسلامي تهدد الأمن في المنطقة".
وقدم التقرير الذي أعدته دائرة كاتب الدولة للخارجية، جون كيري تفاصيل حول العمليات الردعية التي باشرتها السلطات الجزائرية في الميدان في مكافحتها للإرهاب، مبرزا "جهود الجزائر الدبلوماسية التي تعمل من أجل ترقية تعاون دولي أكثر فعالية، مشيرا إلى مساهمتها في تسوية الأزمة المالية ودعمها الصارم لجهود الأمم المتحدة من أجل حل سياسي في ليبيا".
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية على العلاقة بين الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، مذكرة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن "الجزائر عضو في مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مضيفا أن "وحدتها الخاصة بالمعلومة المالية عضو في مجموعة –ايغمونت- لوحدات المعلومة المالية التي تعد شبكة عالمية غير رسمية لوحدات المعلومة المالية".
كما أشار التقرير إلى الإصلاحات التشريعية التي باشرتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوهت الوثيقة بدور الجزائر "الريادي" في مكافحة دفع الفديات لمختطفي الرهائن، مذكرة بأن الجزائر عضو مؤسس لمنتدى مكافحة الإرهاب العالمي فضلا عن أنها لا تزال تعلب دورا هاما في جهود هذه الهيئة لتحسيس الحكومات بضرورة منع دفع الفديات.
وأضافت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها أنه من أجل تعزيز مكافحة الإيديولوجيات المتطرفة قامت السلطات الجزائرية بوضع سياسات "وجيهة" للقضاء على التطرف.
وأشار التقرير في هذا الإطار إلى المراقبة التي تمارسها السلطات الجزائرية على التربية الدينية وتكوين الأئمة ومحتوى الخطاب الديني تفاديا لخطر استغلال الدين لأغراض سياسية.
وتصدر كتابة الدولة للخارجية الأمريكية تقارير سنوية حول مختلف المواضيع منها حقوق الإنسان والحريات الدينية والأوضاع السياسية ومكافحة الإرهاب تشمل جميع دول العالم.
ورغم أن التقرير حول مكافحة الإرهاب الخاص بالجزائر جاء إيجابيا ويحمل الكثير من الإشادة بجهود الجزائر لمكافحة الظاهرة إلا أنه في كثير من المرات "تفسد" الخارجية الأمريكية تقاريرها بتحذيرات لمواطنيها بالتوجه نحو الجزائر وتزعم أن مخاطر تتهددهم كالإختطاف أو تعرضهم لاعتداءات إرهابية محتملة مثلما حدث في 2013، حيث أثارت تحذيراتها بوقوع هجوم إرهابي محتمل يستهدف فندقا يحمل علامة أمريكية في جويلية 2013 العديد من التساؤلات حول ازدواجية الخطاب الأمريكي تجاه الجزائر.
وكان مكتب الشؤون القنصلية بالخارجية الأمريكية قد جدّد مذكّرته في فيفري 2015 والتي تنصح الرعايا الأمريكيّين بعدم التوجه إلى الجزائر، بحجة أن المخاطر الأمنية لا تزال قائمة ومحتملة، حيث دعت كتابة الدولة الأمريكيّين المتجهين إلى الجزائر أن يقدّروا بجد المخاطر التي تهدّد أمنهم، قائلة إنّ مخاطر الإرهاب والاختطاف لا تزال كبيرة في الجزائر، رغم الإجراءات الأمنية المشدّدة في المدن الكبرى والانتشار الأمني الكبير، وتبقى إمكانية حدوث هجومات محتملة جدا.
ويأتي ذلك رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الجزائر مرجعا في مكافحة الإرهاب واعتبارها من أكبر الدول العربية تعاونا معها في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية.
الشروق
