أقر مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية المسودة الرابعة المقترحة من الأمم المتحدة بتعديلات أهمها تعديل اسم الجسم المقترح الموازي في السلطة من «مجلس الدولة» إلى «المجلس الاستشاري».

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناندينو ليون، قد اقترح تشكيل هذا الجسم لرأب الصدع بين الأطراف المتناحرة واقتسام السلطة. وصرح حمزة العمروني من مكتب رئاسة مجلس النواب، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن المجلس طلب أيضا تعديلات جوهرية من أهمها توطين المجلس الاستشاري في مدينة سبها جنوب البلاد. وقد أحدثت المسودة الرابعة انقسامات كبيرة بين أعضاء المجلس ابتداء من الخلاف الذي نشب في البداية ما بين اللجنة المكلفة رسميا من المجلس للحوار وفريقه الاستشاري المعين من المجلس، وهو الأمر الذي أدى إلى إعفاء الفريق الاستشاري من مهامه بعد اتهامه من قبل اللجنة بأنه يعرقل مسيرة الحوار بتدخلات لا معنى لها. وتحاول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ أشهر التوصل إلى تسوية تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد طرحت حتى الآن أربع مسودات، ولقيت المسودات الثلاث الأولى رفضا من طرفي النزاع، السلطات المعترف بها دوليا في شرق ليبيا، والسلطات الحاكمة بمساندة جماعات مسلحة متحالفة تحت اسم «فجر ليبيا» في طرابلس.