أظهر تقرير الحصيلة المالية لشركة سايبام الايطالية أن الأخيرة باشرت عدة قضايا تحكيم دولي ضد سوناطراك بباريس، لمشاريع هي في الأصل محل تحقيق قضائي في طريقة حصول الطرف الايطالي عليها، وسط تكتم تام من طرف سوناطراك،
وأشار إلى أن الشركة أنهت عمليات الانجاز في 6 من 7 مشاريع لها بالجزائر وهي نفسها المشاريع محل التحقيقات القضائية في الجزائر وايطاليا في إطار ما يعرف بفضيحة رشاوى 200 مليون دولار، الأدهى أن سايبام هي من صارت تطالب سوناطراك بتعويضات تفوق المليار أورو، أي أكثر من 11 ألف مليار سنتيم.
وبحسب الحصيلة المالية لسايبام للعام 2014 الذي تحوز الشروق نسخة منه فإن المشاريع التي انتهت منها سايبام في الجزائر هي "جي.كا.3" و"لوطو.3" وحاسي مسعود ومنزل لجمت شرق و"أل.أن.جي"، وهي مشاريع كلها معنية بالتحقيقات القضائية في إطار ما يعرف بفضيحة سوناطراك إيني سايبام، موضحا أن 90 مليون أورو ما تزال محجوزة في أرصدة سايبام بالجزائر خاصة بمشروعي جي كا 3 ومنزل لجمت شرق.
ويكشف التقرير الذي ورد في 286 صفحة أن اللجوء للتحكيم الدولي في قضية مشروع الحقل الغازي منزل لجمت شرق بحاسي مسعود تم بتاريخ 23 ديسمبر 2013 لدى الغرفة الدولية للتجارة بباريس وتم إبلاغ سوناطراك بالقضية في 8 جانفي 2014، وهو التحكيم الذي بقي سرا من طرف سوناطراك ولم يتم الإفصاح عليه لا إعلاميا ولا من خلال الحصيلة المالية السنوية للشركة الوطنية للمحروقات.
ويشير التقرير إلى أن لجوء سايبام للتحكيم الدولي تضمن طلبا بزيادة الآجال التعاقدية للمشروع بنحو 14 شهرا ونصف وحصول سايبام على حق الدفع وتحويل أرباح بقيمة 580 مليون أور، نظير الزيادة في قيمة العقد الناتج عن تمديد الآجال التعاقدية مقررات التغيير التي طرأت على الأشغال وتغير سعر صرف الدينار والفواتير غير المدفوعة.
وبتاريخ 28 مارس 2014 تؤكد الحصيلة أن الشركتين قامتا بإيداع الرد على الطلب لدى غرفة باريس، وتم تعيين رئيس لمجلس التحكيم في 26 ماي، لتقوم سايبام بتاريخ 17 ديسمبر 2014 بتقديم بيان الدعوى لدى غرفة التحكيم الدولية بباريس مرفقة بالوثائق والمستندات المتعلقة بالمشروع، وحيثيات النزاع حيث تضمن الملف طلبات دفع مالية وصلت إلى 898.5 مليون أورو.
ومن المنتظر أن تودع سوناطراك وفرعها شريكها في المشروع شركة فارست كالغاري بيتروليومس "أل.بي" مذكرات الدفاع الخاصة بهما لدى غرفة التحكيم الدولية بباريس في 14 أوت المقبل حسب ذات التقرير.
وكشفت حصيلة العام الماضي أن الشركة باشرت تحكميا دوليا ضد سوناطراك بخصوص مشروع "أل. بي. جي" "LPG" الخاص باستخلاص السوائل من الغازات بحاسي مسعود، وذلك بتاريخ 14 مارس 2014 في الغرفة الدولية للتجارة بباريس ، وطلبت فيه تعويضات من سوناطراك بقيمة 171 مليون أورو، لقاء تكاليف إضافية تكبدتها الشركة خلال عملية الانجاز وأوامر وقرارات تعديلية على المشروع فضلا عن تمديد الآجال وقوى قاهرة لم يسمها التقرير والتأخر في تخليص الفواتير وفوائدها.
وردت سوناطراك على هذا الإجراء بإيداع ردها على هذا التحكيم الدولي في 10 جوان 2014 نفت فيه أي مستحقات لسايبام من هذا المشروع، ودعتها بطريقة ودية إلى أن تدفع هي أي سايبام ما قيمته 71 مليون دولار وتم تعيين رئيس لمجلس التحكيم في 16 سبتمبر من العام الماضي، وتم لاحقا إيداع بيان الدعوة من سايبام في 13 مارس 2015 في حين ستقوم سوناطراك بإيداع مذكرة الدفاع في غضون شهر سبتمبر المقبل، على أن تنطلق الجلسات في أكتوبر 2016.
وإلى غاية 31 ديسمبر 2014 أوضحت حصيلة سايبام أن وضعها العام في الجزائر يتميز بكون حسابين بنكيين مجمدين بشكل مؤقت بقيمة إجمالية تساوي 90 مليون أورو أو ما يقابلها بالدنيار، في حين بلغت الذمة التجارية (قروض) 71 مليون أورو بمعدل 12 مليون أورو من 6 أشهر إلى 12 شهرا، وتقدر قيمة الأشغال الجارية في المشاريع غير المنتهية بـ 150 مليون أورو، وصندوق لضمان للخسائر المستقبلية للمشاريع في طور الانجاز بقيمة 4 مليون أورو، وضانات مالية للمشاريع الجاري انجازها بقيمة 696 مليون أورو.
