توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الیوم الثلاثاء ـ بغضب واضح ـ بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة.
وقال السيسي فيما كان محاطاً بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة: "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وتوفي بركات الإثنين متأثراً بجراح أصيب بها في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه صباحاً في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة.
وبركات هو أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات تكفيرية متطرفة تنفيذها رداً على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق قيادات اخوانية منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.
وكذلك هو أرفع مسؤول مصري يتم اغتياله منذ اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري في القاهرة عام 1990.. ويشكل اغتيال بركات ضربة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى السابق للجيش الذي أطاح بمرسي وفاز في الانتخابات التي وعد فيها بالتصدي للعنف.
وأضاف السيسي: "خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور التي نقابله. نحن نقابل إرهاباً إذا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا".
وتابع فيما كان يشير بقبضة يده المضمومة "لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا".
وصدرت أحكام بالإعدام ضد اعداد من الاخوان وغيرهم، كما صدرت أحكام بالسجن ضد آلاف آخرين بينهم نشطاء علمانيين.
ويعطي القانون المصري الحق للمتهمين بالطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في عملية قانونية طويلة ومعقدة تستمر سنوات.. وألغت محكمة النقض المصرية أحكاماً بالإعدام على متشددين أدينوا بقتل جنود مصريين في سيناء.
لكن السيسي قال بحزم وصرامة كبيرة لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة "لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين".
وتابع "تصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام. ستصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون القانون".