اعتمد البرلمان السوداني، الثلاثاء، خمسة أعضاء لعضوية مجلس الصحافة والمطبوعات، بينهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح عبد الله قوش، إلى جانب القيادي في الحزب الحاكم أمين حسن عمر.
ونشطت ظاهرة الرقابة القبلية على الصحف ابان حقبة صلاح قوش عندما كان مديرا لجهاز الأمن والمخابرات، لكن سطوة الجهاز الواسع الصلاحيات ازدادات في حقبة الفريق أول محمد عطا، باتباع مصادرة الصحف من المطابع كعقوبة بأثر رجعي على الصحف التي تتجاوز ما يعتبره الأمن خطوطا حمراء.
ويتكون مجلس الصحافة والمطبوعات في السودان من 5 يعينهم البرلمان و6 يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المجلس، إضافة إلى 8 أعضاء من اتحاد الصحفيين وإثنين يمثلان الناشرين والطابعين والموزعين.
وأصدر الرئيس عمر البشير قراراً، في 28 أبريل الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الصحافة، بتعيين البروفيسور هشام محمد عباس أميناً للمجلس خلفا للعبيد أحمد مروح، بجانب تعيين أعضاء: هاشم أبوبكر الجعلي، عادل إبراهيم حمد، حسن حاج علي، محمد جلال محمد أحمد، وعمر الحاج محمد الحاج.
ويرأس المجلس فضل الله محمد، من ضمن 8 أعضاء يمثلون الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، سبق أن تم انتخابهم في سبتمبر الماضي، يشملون: موسى يعقوب، مكي المغربي، أحمد البلال، سامية علي، بجانب الضباط الثلاثة للاتحاد الصادق الرزيقي رئيس الاتحاد، وصلاح عمر الشيخ، الأمين العام، وعلي أبا يزيد، الأمين المالي.
وأرجأ البرلمان اختيار نائب الرئيس ورؤساء اللجان لحين اكمال عضوية المجلس الوطني.
واختار المجلس بالإجماع كلاً من صلاح عبد الله قوش، ورشيدة سيد أحمد هاشم، وإبراهيم هاشم إدريس، وأمين حسن عمر، وأحمد صباح الخير رزق الله.
وكان قرار الرئيس قد اعتمد عضوين يمثلان الطابعين والناشرين والموزعين هما: مزمل أبو القاسم ويحي حامد.
ويختص المجلس بمنح التراخيص للصحف، واعتماد رؤساء ومديري التحرير، بجانب دوره الإشرافي، وتعاني الصحف السودانية من تحديات أبرزها مدخلات صناعة الصحف، والتضييق على الحريات من قبل السلطات.