وخلال مؤتمر صحافي عقدته ليل الاثنين، قالت الوزيرة ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية "ليس بإمكاننا إعطاء رقم محدد حول الخسائر المحتملة، لكن يجب ان نحتسب نقصا بمليار دينار على الاقل في الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام". وأضافت "اعتقد أن هذا حد أدنى. لكنه يبقى دائما تقديرا".

وأعلنت الوزيرة عن اجراءات "استثنائية" اتخذتها السلطات لدعم السياحة "في هذه الظروف الاسثنائية" منها بالخصوص "اعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية" وإسناد "منحة" مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون على "البطالة الفنية".

وافادت ان السلطات قررت الغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا (اكثر من 13 يورو) مفروضة منذ 2014 على الاجانب عند مغادرة البلاد. ومن المفترض ان يتم تفعيل هذا الاجراء بعد مصادقة البرلمان عليه.

واعلنت "تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود التونسية للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وايران والاردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الاعمال والمستثمرين من هذه البلدان. وقالت انه سيتم ايضا "حذف التأشيرة" للسياح القادمين من قبرص وروسيا البيضاء وكازخستان، وثلاث دول افريقية هي أنغولا وبوركينافاسو وبوتسوانا.

واعتداء سوسة هو أكثر الهجمات دموية في تاريخ تونس التي لا تزال تعمل على تجاوز تأثيرات مقتل 21 سائحا اجنبيا في هجوم شنه مسلحان تونسيان في 18 مارس/آذار الماضي على متحف باردو في العاصمة، واسفر ايضا عن مقتل شرطي تونسي.

والسياحة احد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الاجنبية. وتأثر القطاع كثيرا باضطرابات ما بعد الثورة التونسية مطلع 2011، وبتنامي نشاط مجموعات إرهابية مسلحة.

---