وقال مستشار إعلامي برئاسة الحكومة إن رئيس الحكومة اتخذ قرار الإقالة بسبب تجاوز رئيس المجلس الاسلامي الأعلى لصلاحياته.

وأثار رئيس المجلس عبد الله الوصيف جدلا عندما وجه رسالة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية يحتج فيها ضد برنامج ديني يعده المفكر والفيلسوف يوسف الصديق المتخصص في علوم القرآن والحضارة الاسلامية.

واتهم الوصيف في رسالته للإذاعة المفكر يوسف الصديق بتعمد تحريف معاني القرآن كما شبهه بالكاتب الإيراني سلمان رشدي الصادرة بحقه فتوى اهدار دمه بسبب كتابه “آيات شيطانية”.

وطالب المؤسسة الاعلامية بمراجعة مواضيع البرامج التي وصفها بـ”الهدمية للأمن الثقافي والعقدي”، لكن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمكلفة بإدارة شؤون الاعلام رفضت تدخل المجلس الإسلامي في الاعلام.

وقالت الهيئة إن إدراج اسم المفكر يوسف الصديق في دائرة أسماء سبق ان هدر دمها من قبل متطرفين ورصدت جوائز مالية لتصفيتهم تعد تحريضا صريحا ضده وهو ما قد يعرض حياته للخطر في ظل ظروف امنية حرجة.

وأوضح المستشار الاعلامي ظافر ناجي “دور المجلس استشاري وإبداء الرأي بطلب من الحكومة. لكن رئيس المجلس بعث برسالة بشكل فردي ودون أن يناقش ذلك في اجتماع بأعضاء المجلس″.

وتابع ناجي “ليس من مشمولات المجلس الاسلامي الأعلى مراقبة الاعلام”. ودفعت حرية التعبير في تونس بعد الثورة في 2011 النقاش الدائر حول المواضيع الدينية إلى حد الخلافات.

ومثل يوسف الصديق ، أثار المفكر محمد الطالبي الداعي الى تجديد الفكر الديني زوبعة في تونس عندما أشار في وقت سابق بإحدى محاضراته الى خلو النصوص الدينية مما يجرم شرب الخمر والبغاء.

واضطرت الدولة الى توفير حماية للطالبي اثر صدور حملات تكفير ضده وتلقيه تهديدات بالقتل من جماعات متشددة.

---