شرع "الإسلاميون" في التحرك من أجل وقف ما وصفوها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي ميزتها تصفية عناصر تنتمي لجماعة الإخوان، على يد قوات الأمن المصرية، خارج القانون ودون محاكمة.
ودعت حركة مجتمع السلم، كلا من الرئيس بوتفليقة، ووزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى التدخل لدى السلطات المصرية لوقف تجاوزاتها بحق الشعب المصري الذي يعيش على وقع تدهور أمني غير مسبوق.
وقالت "حمس" في بيان لها إن "الحركة تدعو كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى لعب دورهما من أجل حقن دماء المصريين وتجنيب مصر الدخول في فتن مظلمة تفتت بها ما تبقى من بلاد العرب والمسلمين خدمة لمصالح أعداء الأمة، وعلى رأسهم الصهاينة".
وتعد الجزائر من بين الدول القليلة التي تملك علاقات حسنة مع النظام المصري، إذ تربطهما اتفاقيات لتوريد الغاز، كما يحسب للجزائر دورها بالغ التأثير في إخراج مصر من قائمة الدول المغضوب عليها في مؤسسات الاتحاد الإفريقي، علما أن عبد الفتاح السيسي كانت الجزائر أولى الدول التي زارها بعد انتخابه العام المنصرم.
وجاء بيان الحركة في أعقاب حملة الإعدامات التي نفذها السلطات المصرية ضد أتباع وقيادات جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، والتي بدأت الأربعاء بتصفية 13 قياديا في شقة غرب القاهرة، قبل أن تقدم على تصفية قيادي آخر الخميس.
وذكر البيان: "تلقت حركة مجتمع السلم بحزن كبير وغضب شديد خبر اغتيال مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، خلال اجتماع للجنة خاصة بكفالة أسر الضحايا والمسجونين، هذه الجريمة النكراء التي تعد تصعيدا متجددا لنظام الانقلاب في مصر يتجه فيه للقتل والتصفية المباشرة لمعارضيه بعد المجازر الفظيعة التي راح ضحيتها الآلاف".
وأدانت حركة مجتمع السلم ما وصفتها "المجزرة"، كما دعت "عقلاء مصر إلى التدخل للحفاظ على وطنهم والوقوف ضد سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها بعض الأطراف، والعمل من أجل مصالحة وطنية تحفظ لمصر مكانتها وتحقن دماء شعبها وتعيد هذا البلد الهام في المنطقة إلى المسار الحر والديمقراطي الذي يليق بمكانته".
بيان "حمس"، جاء بعد الزيارة التي قادت رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إلى الجزائر ولقائه بالرئيس بوتفلية، وهي الزيارة التي كان الملف المصري في مقدمة محاورها، بحسب ما أورده لـ"الشروق" القيادي بالحركة المرافق للغنوشي، وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام.
وبحسب مرافق الغنوشي، وهو مسؤول العلاقات الخارجية في النهضة، فإن الزيارة كانت بطلب من الطرف التونسي، واستعرض الوضع المصري المتأزم، والمرشح للنزول إلى مستنقع الحرب، بسبب "مظاهر العنف وسياسة الاعتقالات المتبعة من قبل النظام المصري، والتي لن تأتي بأي نتيجة..".
وكانت جمعية العلماء المسلمين وعدد من الشخصيات الإسلامية قد أصدرت في وقت سابق بيانا، دعت فيه السلطات المصرية إلى وقف المحاكمات غير العادلة التي انتهت بإعدام العشرات بينهم الرئيس المنتخب، محمد مرسي، كما دعا 160 عالم من مختلف البلدان الإسلامية، إلى الضغط على النظام المصري من أجل وقف الإعدامات.
