نجت حكومة رئيس مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا الجمعة بصعوبة من لائحة حجب ثقة في البرلمان. وبعد نقاش محتدم صوت 95 نائبا مع لائحة حجب الثقة وعارضها 17 نائبا ولم تحصل بالتالي لائحة اللوم على اغلبية الثلثين (102 من 151 نائبا) الضرورية لاسقاط الحكومة.
ولو حازت لائحة حجب الثقة الاغلبية المطلوبة كانت ستجبر الرئيس على سيناريو التعايش مع رئيس وزراء جديد معارض له كما ان فرضية حل البرلمان لم تكن مستبعدة، وهي المرة الثانية في غضون بضعة اسابيع التي يتمكن فيها الرئيس من تجاوز معارضة النواب.
وكان النواب الذين تؤيد غالبية بينهم الرئيسين السابقين اللذين استبعدا من الانتخابات الاخيرة في 2013 تحت ضغط المجتمع الدولي، صوتوا في نهاية ايار/مايو باغلبية واسعة جدا على اقالة الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا بعد اقل من 18 شهرا على انتخابه متهمين اياه بانتهاكات دستورية وعدم الكفاءة.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا طلب اقالة الرئيس في 13 حزيران/يونيو لكن المعارضة له لم تهدأ. وكان يعتقد ان انتخاب راجاوناريمامبيانينا ديمقراطيا في كانون الاول/ديسمبر 2013 سيخرج مدغشقر من ازمة سياسية واقتصادية خطرة غرقت فيها منذ الاطاحة بالرئيس مارك رافالومانانا على يد رئيس بلدية انتاناريفو اندريه راجولينا في 2009، وبقي راجولينا في الحكم حتى 2013 دون ان يكون منتخبا.
وياخذ المعارضون بالخصوص على رئيس الحكومة الحالي جان رافيلوناريفو سوء ادارة الحالات الانسانية الطارئة خلال موسم الاعاصير بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس وتصاعد انخراط الامن والفشل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
