ورأى رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد بابكر أحمد قشي، أن الفساد أصبح أحد مهددات الأمن القومي، مشيراً إلى أن الدولة عازمة وجادة في مكافحة "الظاهرة".

وقال قشي للصحفيين، الأحد، عقب اجتماع اللجنة الثاني بمقرها بالمعهد القضائي، إن الغرض من إنشاء المفوضية خلق جسم يساعد الجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن المفوضية لا تلغي دور أي جهة من هذه الجهات.

وأكد قشي أن لجنة إعداد مشروع القانون ستعمل على تجاوز كافة السلبيات التي حالت دون تطبيق القوانين الصادرة في هذا المجال ومعالجة كافة السلبيات التي أعاقت نمو الاقتصاد ومعالجة مشكلة أصبحت تؤرق السودانيين.

وتعهد الرئيس عمر البشير، لدى أدائه اليمين الدستورية، في يونيو الماضي، بأن تشهد السنوات الخمس القادمة إعلاءا لقيم الشفافية والمحاسبة، وتبني إجراءات حاسمة ضد الفساد، وأعلن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحات واسعة وتتبع له بشكل مباشر.

ولم تتمكن آلية مكافحة الفساد التي شكلها البشير في 2012 برئاسة الطيب أبوقناية، من إنجاز أي قضية تتعلق بالفساد وتم حلها بعد شهور من تكوينها، رغم إعلان رئيسها عن 5 ملفات لقضايا فساد وضعت أمام رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد أنه تم تحديد ثلاثة محاور تعمل من خلالها اللجنة وتتمثل في مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقع عليها السودان والاستهداء بتجارب الدول الأخرى وعلى رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب الاستفادة من الجهود التي قامت بها رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وقال إن المحور الثاني يتمثل في مسألة الحصانات والتي كثيراً ما تعيق تنفيذ القوانين، مؤكداً أن الحصانات لن تلغى وستتم المعالجة دون أن تكون عائقاً في تنفيذ القانون، موضحا أن المحور الثالث يتمثل في عقد ورش عمل وسمنارات تشرك فيها كافة شرائح المجتمع للمساهمة في إعداد مشروع القانون.

وأكد رئيس اللجنة، أن مشروع القانون سيعمل على خلق هيئة تتمكن من أداء دورها بفعالية وشفافية وأن تكون مسنودة بقانون قوي وفعال، وأشار إلى أن كل ما يثيره الإعلام من قضايا الفساد سيجد الاهتمام، إلى جانب قيام المفوضية بالتحري والتقصي من تلقاء نفسها.

إلى ذلك كشف المحلل الاقتصادي بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب، أن قيمة الأراضي المرهونة بولاية الخرطوم لرجال أعمال وبنوك تبلغ 900 مليار جنيه سوداني.

واعتبر بوب في حديث لـوكالة السودان للأنباء، الأحد، رهن أراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام، بجانب أنها تخريب للاقتصاد القومي للبلاد في أقصى حدوده، موضحاً أنها "بدعة غير متعارف عليها في الدول الأخرى لأنها غير جائزة أصلاً".

وتساءل عن "كيفية قيام جهة من الجهات مهما أوتيت من صلاحيات ببيع أموال لا تملكها وهي ملك للأمة السودانية ؟"، وتابع "هذا التصرف لا يجوّزه افتراضياً إلا ممثلي الأمة وهم في حدهم الأدنى نواب البرلمان".

وقال بوب إن "طغيان السلطة هو الذي أباح كل المحرمات"، مطالباً بإلغاء هذه الرهونات باعتبار ما بني على باطل فهو باطل.

ودعا إلى إحالة الجهات المتظلمة في هذه القضية إلى المحاكم المدنية، وأشار إلى أن هذا الموضوع قديم لكنه أطل برأسه في هذه الأيام في إطار بحث الحكومة الجديدة عن موارد لتسيير شؤون الولاية.

واعترف والي الخرطوم المعين حديثاً عبد الرحيم محمد حسين، ببيع حكومة ولاية الخرطوم السابقة لمعظم أراضي وساحات الولاية، وقال متهكما لدى حديثه في خيمة الصحفيين الرمضانية الأسبوع الماضي: "المورد الوحيد كان وزارة التخطيط والتنمية العمرانية والحمد الله الحتات كلها باعوها".

وكشف تقرير لمنظمة التجارة والتنمية بالأمم المتحدة في يونيو الماضي، أن الأصول الأجنبية ارتفعت الى 22.693 مليار دولار في عام 2014، بينما كانت 1.3 مليار دولار في 2000، و55 مليون دولار في العام 1990.

---